لندن- «القدس العربي»: بعد يوم واحد من صدور مرسوم استدعاء الناخبين الموريتانيين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 22 يونيو / حزيران المقبل، سلم وزير الدفاع السابق الجنرال محمد ولد الغزواني اليوم الخميس ملفه للمجلس الدستوري مترشحا للرئاسة خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.

وبهذا يكون ولد الغزواني الذي تقف وراءه الأغلبية التي يحكم بها الرئيس الحالي المنتهية ولايته، أول مترشح يودع ملفه خلال فترة تسليم ملفات الترشح التي ستغلق يوم الثامن مايو/أيار المقبل ليبت المجلس الدستوري بعد ذلك في القائمة المعتمدة للمترشحين.

وبالإضافة إلى المرشح المستقل المدعوم من طرف ائتلاف أحزاب الأغلبية محمد ولد الغزواني، أعلن سبعة موريتانيين عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينهم ثلاثة مترشحين من صفوف المعارضة، هم النائب بيرام ولد اعبيدي، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود. وأكد ثلاثة مترشحين آخرين غالبهم غير معروف في الساحة السياسية، تصميمهم على خوض سباق الرئاسة هم محمد يحظيه ولد داهي وهو شيخ يعمل راقيا للأمراض النفسية، ومحمد الأمين المرتجي الوافي وهو موظف في وزراة المالية الموريتانية، والدكتور إمام سك وهو طبيب أعصاب، والنائب السابق كان حاميدو بابا مرشح القوى الزنجية السياسية. وينتظر أن يتصارع في الانتخابات الرئاسية المقبلة اتجاهان كبيران في موريتانيا أحدهم يقوده الجنرال غزواني ويهدف للاحتفاظ بالحالة السياسية الراهنة لنظام محمد ولد عبد العزيز المقام على أنقاض الانقلاب العسكري لسنة 2008، والثاني يطمح لتغيير النظام والابتعاد بموريتانيا عما يعتبره «عهد النظام العسكري الممتد منذ 1978».

ومع أن الواضح في الساحة السياسية الموريتانية الحالية هو أن الجنرال غزواني هو الرئيس الخليفة المقبل للرئيس ولد عبد العزيز لما يحظى به من تأييد واسع، فإن مرشحي قوى التغيير المعارضين يأملون في أن تنقلب الموازين لصالحهم بالنظر إلى أن الجنرال غزواني أكد مرات عدة أن نظامه سيكون استمرارا لسلفه الرئيس ولد عبد العزيز الذي ترى المعارضة أن ناخبين كثيرين ساخطون عليه.