فور تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ووجود لجنة فرعية منبثقة عنها باسم لجنة الادارة المحلية، قفز سؤال ما يزال عالقا حتى الآن، حول مصير مشروع قانون البلديات واللامركزية الموجود حاليا لدى مجلس الامة، والذي لم تسحبه الحكومة، بينما اكتفت لجنة الادارة المحلية بإعلان أنها ستصدر توصيات حول الموضوع دون تعليق.

نظريا؛ فإن ورشتي عمل متواصلتين مفتوحتين حاليا، الاولى في العبدلي حيث مجلس النواب، اذ تشهد اروقته نقاشات شبه يومية مكثفة تجريها اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، والثانية تجري في الديوان الملكي، حيث لجنة الادارة المحلية، التي تطالع نظما انتخابية بلدية، لجهة التوصية باجراءات ذات صلة بقانون البلديات.

وفي ظل ارتفاع منسوب الترجيحات بصدور ارادة ملكية لدورة استثنائية لمجلس الامة الـ19 نهايات الشهر الحالي او بدايات الشهر المقبل، فإن السؤال هو هل سيدرج مشروع القانون عليها، أم سيؤجل الى دورة عادية؟

واذا ما ادرج المشروع، فيعني انه سيتعين على لجنة الادارة اعادة النظر في قضايا تتعلق بعملها، بخاصة توصيات تطوير مشروع القانون، فمواصلة “المشتركة النيابية” لاجتماعاتها لاقرار القانون، تمهيدا لتجهيزه، يشي بأن هناك مثابرة لاستباق عمل اللجنة، ويؤسس لامكانية ادراج القانون على جدول “استثنائية النواب”.

لكن هناك من بين النواب، من يعتقد جازما بان نقاشات “المشتركة النيابية”، هي مطالعات واستماع لافكار، اذ لن يكون من بين اهداف اللجنة ابدا، الاصطدام مع اللجنة الملكية.

التصريحات للعلن، سواء من طرف النواب او الحكومة او اللجنة الملكية، توافقية، لكن هناك ما يمكن تلمسه بين السطور والممارسات، وهو وجود وجهات نظر مختلفة حول قانون البلديات، سواء بين “المشتركة النيابية” واللجنة الملكية، والحكومة التي تعرف يقينا بان لجنة الادارة، عليها تقديم توصيات حول قوانين البلديات واللامركزية والحكم المحلي.

كما وتعرف بان “المشتركة النيابية”، باشرت الاستماع لوجهات نظر مختلفة حول القانون، وبالتالي فانه يمكن للحكومة سحب القانون بانتظار توصيات اللجنة الملكية وادراجها على مواده، واعادة ارساله لمجلس الامة، سيما وان الدستور يسمح لها بسحبه، لذا فالمتابع والمراقب، يمكن ان يستشعر خلافا غير معلن، دفع الحكومة للتريث بسحبه وادراجه على جدول الاستثنائية.

الحكومة والنواب ولجنة الادارة، يرفضون الحديث عن خلاف او تباين في وجهات النظر، لكن ذلك لا ينفي او يمنع قفز اسئلة مشروعة حول مصير توصيات لجنة الادارة، في حال ادرج مشروع القانون على جدول “الاستثنائية”.

في المقابل، فان رئيس لجنة الادارة وليد المصري قال في حديث سابق مع صحفيين، إن اللجنة اعدت تحليلا للواقع، وجرى التوقف عند المعوقات التي واجهت مجالس المحافظات، وتواصل أعمالها قبل إقرار التوصيات. وبين المصري أن اللجنة عرضت قوانين البلديات المقرة منذ العام 1938 وحتى يومنا، وجرى توضيح مفهوم الادارة المحلية، كما واستعرضت تجارب دول في الادارة المحلية، كـ: المغرب وتونس وسورية وتركيا وهولندا والدنمارك وكندا وفرنسا.

وبين أن الهدف العام للجنة، يكمن في الوصول الى إدارة محلية، ونقل الصلاحيات من المركز للمحافظات، ما يحتاج لوقت ومشاركة من المواطنين في صناعة القرار، وتوفير مخصصات مالية، بحيث يتحمل المواطن مسؤولياته في الانتخاب.

وبشأن وجود مشروع قانون للبلديات لدى مجلس النواب، اجاب المصري بأن المجلس سلطة دستورية مستقلة، ولا يمكن للجنة الملكية التدخل بأعمالها ولدى “المشتركة النيابية”، مشروع قانون يناقش من أجل إقراره، ونحن سنقدم توصياتنا للحكومة، كاشفا عن وجود مقترح لديه في اللجنة، لتخصيص كوتا للمرأة بنسبة 30 % من مقاعد مجالس البلديات.

في المقابل؛ فان “المشتركة النيابية”، تواصل على نحو مكثف، مناقشة مشروع القانون لسنة 2021.