عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    08-Oct-2019

ترمب يستغل مكتبه لأغراض سياسية

 

افتتاحية – واشنطن بوست
لقد تم إثبات أن الرئيس ترمب كان قد استخدم سلطاته الرسمية للضغط على حكومة أجنبية للمساعدة في إعادة انتخابه. الآن، يبدو أن المدعي العام ويليام بار قد يستخدم أيضًا سلطة مكتبه لتحقيق مكاسب السيد ترمب السياسية.
ذكر كل من صحيفي ديفلين باريت، وشين هاريس، ومات زابوتوسكي، من صحيفة الواشنطن بوست أن السيد بار كان قد التقى بمسؤولي الاستخبارات الأجانب في الخارج للمضي قدماً في تقصى الحقائق في مصادر التحقيق بشأن تدخل روسيا في انتخابات نصف المدة لعام 2016. وقد توج التحقيق بشأن روسيا في شهر آذار بتقرير فاشل من المستشار الخاص روبرت مويلر عن السيد ترمب ودائرته. يريد الرئيس من أحدث تحقيق لوزارة العدل أن يثبت أن التحقيق بشأن روسيا كان مؤامرة ضد ترمب منذ البداية.
لم تقدم التقارير المتعلقة برحلات المدعي العام بيانا حاسما لما قاله في اجتماعاته الخارجية، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا. لكنها تتراوح بين السيد بار الذي يقدم مقدمات بين المسؤولين الأجانب وجون دورهام، وهو المحامي الأمريكي الذي يرأس التحقيق، إلى المدعي العام الذ يقول إنه يعتقد أن مصادر التحقيق بشأن روسيا كانت فاسدة. كما قام السيد بار بتشجيع السيد ترمب على إجراء مكالمات هاتفية مع الزعماء الأجانب، بمن فيهم رئيس وزراء أستراليا، لحثهم على التعاون.
هذه القصة ليست مثيرة للقلق مثل الأخبار بأن السيد ترمب يضغط وبشكل سري على أوكرانيا للتكلم بشكل سيئ عن عائلة بايدن. تم الإعلان عن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل في مصادر التحقيق بشأن روسيا علناً، والسيد دورهام هو مدعي عام يتمتع بالمصداقية، وقد يفترض المرء أنه سوف يجري تحقيق عادل. قد يكون من المفيد حتى إذا كان بإمكانه وضع نظريات مؤامرة لا أساس لها يروجها السيد ترمب وأتباعه - مثل أن أوكرانيا، بدلا من روسيا، اخترقت اللجنة الوطنية الديمقراطية.
لكن هذه الافتراضات أصبحت موضع شك عندما يشارك فيها المدعي العام والرئيس بشكل شخصي. لن تتمتع سمعة السيد دورهام بالراحة إذا كان السيد بار هو من يدير التحقيق. وإن التحويل غير المعتاد والمفرط لوقت المدعي العام الثمين باتجاه تحقيق واحد، ناهيك عن إجراء تحقيق على هامش الشرعية، من شأنه أن يجعله أكثر المشتبه فيهم فقط. إن مشاركته وتورط السيد ترمب يعبران عن الأولوية التي لا تضمنها الحقائق الموجودة في السجل العام - وبالتالي، فهي تضمن الرغبة في استنتاج أمر لا توحي به هذه الحقائق.
لقد تم بالفعل تفحص مصادر التحقيق بشان روسيا من قبل السيد مولر، ومحققي الكونغرس والصحافة العدوانية المستقلة. ولا يمكن إنكار أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لمساعدة السيد ترمب، وأن روسيا كانت قد تفاعلت مع أشخاص في محيط السيد ترمب وأن العديد من المقربين من ترمب كذبوا على المحققين. ومع ذلك، يصر السيد ترمب، دون دليل، على أن التحقيق بشان روسيا كان «خدعة» وأمر المدعي العام بإيجاد أدلة تثير الشكوك حول هذه الاستنتاجات.
قد يكون من الأسهل الثقة في نوايا السيد بار إذا لم يكن قد حرق مصداقيته في وقت مبكر من فترة تولي المنصب، قبل إصدار تقرير التحقيق الذي أجراه السيد مولر عن روسيا مع ملخص غير أمين للتحريات التي قام بها. ثم قام باتهام مجتمع الاستخبارات الأمريكي بـ «التجسس» على حملة ترمب. وكان السيد بار قد استخدم رخصة مكتبه لتعزيز الروايات المفضلة للسيد ترمب. الآن، يبدو أنه يستخدم صلاحيات وزارة العدل فيما يتعلق بالتحقيق للمضي قدماً بهذه الأجندة - بغض النظر عن مدى كونها بلا أساس.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات