واعتبر هؤلاء المحللون أن إغلاق مكتب الجزيرة يشكل مصدر قلق وتهديدا لريادة تونس إقليميا في مجال حرية الصحافة، وطالبوا السلطات بالسماح له باستئناف نشاطه، معبرين عن خشيتهم من وجود مساع للتعتيم على ما يقع في تونس، والتضييق على حرية التعبير ونقل الأخبار.

 

وقال النائب البرلماني الأردني عمر العياصرة، في تصريح للوكالة، إنه ضد أي قرار يحد من حرية التعبير. وأضاف “أنا واضح في موقفي، وأعتبر أن إغلاق مكتب الجزيرة جزء من قمع حرية التعبير”.

 

وأضاف العياصرة أن “ما حدث في تونس خطير جدا لأنه يزعزع الثقة في تجربة دولة عربية تعرف تجربة ديمقراطية ناضجة، وكانت تسير في الاتجاه الصحيح بعد الربيع العربي”.

 

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين في العاصمة الأردنية عمان نضال منصور في تصريح للوكالة نفسها أن على السلطات التونسية أن تحترم حرية التعبير، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام من حقها أن تكون لديها الاستقلالية في تغطية ما يحدث في تونس من دون أي ضغوط أو تأثير.

 

وطالب منصور السلطات التونسية بـ”الامتناع عن أي خطوة يمكن أن تقيّد حرية الإعلام”، واعتبر إغلاق مكتب الجزيرة “أمرا يبعث على القلق”.

 

ومن جانبها، انتقدت لجنة حماية الصحافيين، التي يوجد مقرها في نيويورك، بدورها إغلاق مكتب الجزيرة، ودعا الباحث الأول في اللجنة جاستن شيلاد السلطات التونسية إلى السماح فورا ومن دون قيد أو شرط لمكتب الجزيرة في تونس باستئناف عمله.

 

كما دعا إلى السماح لجميع الصحافيين بالعمل بحرية، وقال إن إغلاق مكتب الجزيرة “يهدد ريادة تونس في حرية التعبير بالمنطقة بعد 10 سنوات من انطلاق الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

 

والاثنين الماضي، اقتحمت قوات الأمن التونسية مكتب الجزيرة وأغلقته، من دون أمر قضائي، وطردت منه جميع الصحافيين وصادرت مفاتيحه، ومنعت العاملين فيه من العودة إليه.

 

وجاء ذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا بتجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد.