الدستور
الإجابة «القانونية» الجدلية الجاهزة هي (لم تدعم أية جهة أي من التقارير والدراسات والاستطلاعات الصحية التي تقول بأنها تقتل الناس، حيث ثمة تقارير ودراسات واستطلاعات صحية أخرى، تقول بأنها لا تقتل أحدا).. ولم يسأل أحدهم من أنفق على الدراسات والاستطلاعات والتقارير التي تقول بأن أمواج الاتصالات (الميكرو ويف.. وغيرها) لا تقتل أحدا.. أليست جهات تجارية دولية أو شركات تابعة لها ولمالكيها هي من دفعت لهم؟.
قلناها وما زلنا نقول:
يلزم العالم كله تشريعات قانونية وقضاة مختصون في علم الجرائم الالكترونية، ولسنا بمعزل عنهم، وأجسادنا وأعمارنا وأملاكنا أيضا تحتاج لرعاية وحماية وأمن، لكن يبدو أن التجاوزات عندنا أكثر والإنفلات من الرقابات كذلك.
كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مقالة عن الجرائم الالكترونية وخطورتها، وكذلك فعلنا مع قانون الجرائم الالكترونية، علما أنني كنت من مؤيديه لو أنه بقي مختصا بالمنفلتين الذين يشوهون الذائقة العامة، ويهاجمون الحقيقة بالإشاعة والفوضى وعدم المهنية.. لكنه وكما يعلم كثيرون اليوم، أصبح نافذة شر بين الناس، يكيدون لبعضهم ويكيلون التهم والتشويه والتزوير.
قبل فترة وجيزة؛ شاهدت فيديو، يبث جزءا من برنامج تلفزيوني، يعرض على شاشة إحدى الفضائيات المحلية، وكان هناك شخص ما، ولم اتأكد إن كان مختصا فنيا يتبع لجهة ما، أم هو مجرد «هاكر»، تمت استضافته، ليثبت قصور قوانيننا ومعرفتنا في مجال الاتصالات، حين نستخدم أدواتها دون إلمام منا بما يمكن أن تفعله، وكيف تسطو على خصوصياتنا وتعبث في ثقتنا وأمننا، حيث كان هذا الشخص يقول للمذيع: الآن سأفتح هاتفك وأعبث بمحتوياته، وأجعله يلتقط صورا ويسجل حديثنا دونما اجراء أي اتصال ملموس بينه وبين هاتفي، وفعل بالطبع، ولا بد أن لدى كثيرين منا قصص ومواقف من هذا النوع مع هواتفهم وهواتف أشخاص يعرفونهم، وإنني شخصيا قبل أكثر من 20 عاما، كنت برفقة صديق فإذا بهاتفه يرسل مسجا ويتصل بي، وأنا أتحدث معه وهاتفه موضوع على الطاولة بيننا، الأمر الذي دفعني أن أجري اتصالا مع هاتفه الموضوع أمامي، فإذا به هو نفس الهاتف، ويحتوي على الشريحة نفسها..
مثل هذه المواقف قد تحتاج الى اختصاص على درجة ما من الدراسة الجامعية، لكن ماذا عن أبراج الاتصالات الخلوية، التي ترسل أمواج ميكرو ويفية، مختلفة الترددات، وتعبث في فضائنا وأجسادنا دونما حسيب ولا رقيب؟!.. وكثيرون منا يجاورون مثل هذه الأبراج، فهي إما تقع فوق عمارة يسكنون شقة فيها، أو يقع مكان إقامتهم قريبا عشرات الأمتار عنها.. هل حقا لا تأثير من هذه الأبراج على صحتهم؟
ما هو دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سوى تحديد أرقام على أجهزة يحملونها، وأقصى ما يفعلونه حين يتكرر ظهور رقم أعلى من «الحد المسموح به لشدة البث» .. فأقصى ما يفعلونه بقانونهم هو «تدفيعهم غرامة مالية»؟!!.
لماذا لا يتم منع بناء هذه الأبراج فوق سطوح العمارات المأهولة أو بالقرب منها؟ .. هل تنتظرون من مواطن «جشع» يؤجر الشركات سطح بيته لإقامة برج اتصالات لشركة ما، ليتقاضى مالا، بينما الناس قد يموتون أو يصابون بأمراض خطيرة من تأثير الأمواج اللاسلكية المنبعثة منها؟.. لم لا يتم تحديد مناطق بعينها لبناء مثل هذه الأبراج، كعمارات حكومية او تجارية مرتفعة، وغير مأهولة، ومعزولة؟!.
هل تسمح الدول التي تصنع هذه الأدوات بتواجدها بين سكانها؟!.
قبل أن تجهدوا أنفسكم بقضايا التغير المناخي عليكم تأمين بيئة نقية آمنة محفوظة من التشويش الالكتروني بكل أشكاله..