عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    05-Jun-2019

إلغاء كل مداولات جمع شمل العائلات في شرق القدس - نير حسون
 
يعيش في شرق القدس ثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة العقلية، والدهم الذي توفي كان من سكان شرق القدس.  لا تستطيع والدتهم معالجتهم وهي تعيش في المناطق الفلسطينية. يعيش الأطفال الثلاثة  مع الأجداد، الأوصياء عليهم في شرق القدس، وهو المكان الذي ولدوا فيه وعاشوا فيه. 
ولكن لا توجد لهم بطاقات هوية شخصية، وهم لا يستحقون مخصصات التأمين الوطني وغير معترف بهم كمقيمين في الدولة، لأنهم يعيشون في المناطق.
يحاول الجد ت. منذ سنة ونصف السنة أن يسوي مكانة أحفاده كسكان في القدس من أجل أن يستطيع العناية بهم، لكنه يجد صعوبة في الحصول على رد حول ذلك من سلطة الهجرة والسكان. 
قبل سنة تقريبا توجهت «موكيد للدفاع عن الفرد» التي تمثله لمحكمة الاستئنافات في وزارة الداخلية، بل وأرسلت 11 مذكرة بهذا الشأن – لكن قبل أسبوعين فقط ردت سلطة الهجرة والسكان. 
وقد طلبت رفض الالتماس وإلغاء جميع جلسات النقاش التي حددت لذلك. العبء الكبير الملقى على المكتب في شرق القدس، حسب سلطة الهجرة والسكان، لا يمكنها من إجراء هذه الجلسات.
قدمت سلطة الهجرة والسكان في الأسبوعين الأخيرين طلبات مشابهة في عشرات الالتماسات الأخرى التي تتم مناقشتها في محكمة الاستئنافات. 
في جميع الحالات طلبت السلطة من المحكمة شطب الاستئنافات التي قدمت ضدها في موضوع جمع شمل العائلات، ومكانة الأطفال الفلسطينيين من شرق القدس بذريعة العبء الزائد. 
سلطة الهجرة والسكان طلبت أن يعطى للمكتب في شرقي القدس إمكانية لتقصير وقت الانتظار.
من ليس لهم بطاقات هوية
في كل سنة يقدم لمكتب تسجيل السكان في شرق القدس نحو 600 طلب لجمع شمل العائلات. على الأغلب يدور الحديث عن عائلات أحد الوالدين فيها من سكان المناطق أو الأردن. 
وهي تريد الحصول على إذن إقامة للزوج أو الزوجة في إسرائيل، أو الحصول على مكانة مقيم للأطفال.  
يتم بحث الطلبات على مدى أشهر وربما حتى سنوات. والفحص يشمل «مركز الحياة» الذي يستهدف التأكد من أن العائلة حقا تعيش في القدس. 
فحص «صحة العلاقة» الذي يتم فيه فحص أن الأمر يتعلق بزواج حقيقي، فحص أمني من الشرطة والشباك وفحوصات أخرى.
يسبب التأخير الطويل في الحصول على إجابات صعوبات كثيرة لمئات العائلات، مثلاً، مئات الأطفال في شرق القدس لا يحصلون على التأمين الصحي لأنه لا يوجد لهم رقم بطاقة هوية. عدد من الآباء يجدون صعوبة في تسجيل أولادهم في الأطر التعليمية، والأولاد الأكبر يخافون من التجول وحدهم دون بطاقة هوية خشية إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة.  
تضطر العائلات في عدد من الحالات إلى العيش بشكل منفصل حتى يتم الحصول على رد.
بسبب الاعاقات، يتوجه فلسطينيون كثيرون من خلال المحامين أو منظمات حقوق الإنسان إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة الداخلية كي تقوم بإجبار سلطة الهجرة والسكان على الرد.  
تقدم الالتماسات على الأغلب بين نصف سنة وسنة بعد تقديم الطلبات. 
في سلطة الهجرة والسكان قالوا حول طلب التأجيل الذي قدمته رداً على الاستئنافات إن مجرد النقاش في المحكمة يعطي أفضلية لمن قدم الالتماس.
شرحت سلطة الهجرة والسكان في الطلب الذي أرسلته لـ ت. العبء الملقى على المكتب في شرق القدس. «(المكتب) يعالج شؤون سكان يبلغ عددهم 300 ألف شخص مقيم ومواطن»، كتب في الوثيقة.
«مكتب شرق القدس يعالج عددا متنوعا وواسعا من خدمات التسجيل والمكانة، وضمن ذلك طلبات جمع شمل العائلات، طلبات تسجيل الأولاد، طلبات استعادة الإقامة، طلبات الجنسية وغيرها». 
السلطة شرحت أنها استأجرت خدمات شركة استشارات خارجية كي تساعدها على التغلب على هذا العبء، وتقدم للمحكمة جدولا زمنيا لعلاج الطلبات، مثلا، طلب قدم حتى العام 2017 سيتم علاجه في نهاية السنة الحالية.
قالت جمعية «موكيد» للدفاع عن الفرد رداً على طلب سلطة الهجرة والسكان إنها تزيد معاناة الذين يقدمون الطلبات، تطيل زمن الرد وتمنع عن سكان شرق القدس الحق في التوجه إلى المحكمة. 
من يجب عليها الرد تتصرف مثل قيثارة لدى التوراة، بعد أن فرضت على السكان المبحوثين الحصول على خدمات في مكتب واحد ووحيد، خدمات إجمالي سكان إسرائيل ومواطنيها يمكنهم الحصول عليها من أي مكتب مناسب بالنسبة لهم، وهي تستمر في التمييز ضد المتوجهين للمكتب الذي يدور الحديث عنه مقارنة مع من يتوجهون إلى المكاتب الأخرى في أرجاء البلاد، هذا ما جاء من «موكيد».
وكتبت «موكيد» عن السلطة بأنها على مدى سنوات كثيرة هي لا تقوم بتحديث المكتب كما يجب، والفوضى السائدة في المكتب معروفة للجميع. 
الآن هي تزيد ذلك. وبعد إضرارها بمستوى الخدمة الأساسي الذي يستحقه المتوجهون للسلطة الإدارية فهي تعلن أن الوضع غير المحتمل سيستمر لبضع سنوات أخرى، وبناء على ذلك يجب أن يتم منع السكان المتضررين من التوجه إلى الهيئات القضائية ومهاجمة سلوكها.
تطرق المحامي بنيامين احستريفا من «موكيد»  إلى ادعاء سلطة الهجرة والسكان بأن تقديم الاستئناف يعطي أفضلية للمتقدم على من لا يتقدم للمحكمة وكتب بأنه «على ضوء القلق الكبير لمن يجب عليها الرفض للوضع الصعب للمتضررين من سلوكها، فإن السلطة مدعوة لأن توجه إلى موكيد كل مواطن من شرق القدس يواجه غطرستها أو معاملتها المهينة».
وجاء من سلطة الهجرة والسكان رداً على ذلك أنه «لقد قدمت للمحكمة خطة لمعالجة المسألة المبدئية التي طرحت في الاستئنافات، لذلك طلبنا من المحكمة منحنا الإمكانية لمعالجة الحالات في إطار هذه الخطة».
«هآرتس»
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات