الدستور - المواطن الفلسطيني المسيحي سرحان بشارة سرحان من رام الله، لا يزال يقبع في السجون الامريكية للعام الثاني والخمسين على التوالي،  بتهمة اغتيال السيناتور الامريكي روبرت كندي في شهر حزيران من العام 1968، عندما كان سرحان يبلغ من العمر آنذاك اربعة وعشرين عاما، وهو ما يزال يرفض تهمة القتل الموجهة اليه .

وقد حكمت المحكمة على سرحان في البداية بالاعدام في غرفة الغاز، لكن تم تخفيف الحكم الى المؤبد، علما بأن هناك نظرية تقول بأن عملية الاغتيال لم يقم بها سرحان، واذا قام بها فهي ثلاثية بالشراكة مع طرفين آخرين امريكيين، وما يزال اللبس يحيط بالعملية حتى الان، بعد ان دفع سرحان الثمن لوحده وهو يصرّ على رفض التهمة التي وجهت اليه، وعلى اساسها تم حكمه بالمؤبد.

ادعت اجهزة التحقيق الامريكية في ذلك الوقت، بأنها عثرت على وثيقة تشبه الوصية في شقة سرحان، تقول بأن اغتيال كندي يجب ان يتم قبل ذكرى حرب حزيران، بسبب التعاون الوثيق بين كندي والاحتلال الصهيوني لفلسطين وتزويده المحتلين بالسلاح والمال، هكذا تم تلفيق التهمة وتدبيرها لالصاقها بالمواطن الفلسطيني سرحان، الذي ضاع في غياهب النسيان، بين دهاليز السجون الامريكية، ولم نسمع حتى الان عن منظمة امريكية او عربية او اسلامية على علاقة بحقوق الانسان، طالبت بالافراج عن سرحان او اعادة محاكمته، او الاكتفاء بسجنه اثنين وخمسين عاما متتالية، مع ان مدة الحكم المؤبد المتعارف عليه في القوانين الدولية اثنان وعشرون عاما، والحكم الذي صدر بحق سرحان هو المؤبد وليس مدى الحياة او حتى الموت داخل السجن.

الولايات المتحدة الامريكية التي يعتبرها العالم بلد الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، داخل الحدود الامريكية على الاقل، تنتهك فيها حرية الانسان وحرية الفرد بهذه الطريقة ليقضي متهما بارتكاب جريمة قتل ينكرها ولم يعترف بها، حياته في السجن منتظرا الموت الذي يعتبر السبب الوحيد لمغادرته، اي انه سينقل من السجن الى القبر، رغم بلوغه العام السادسة والسبعين.

لا يمكن لاحد ان يشجع على القتل والاغتيال بغض النظر عن جنسية القاتل والمقتول، وتوجهاته والاسباب التي تدفعه لارتكاب الجريمة، فهذا النوع من العنف مرفوض بشكل مطلق، ولا يجوز القبول به او تأييده او الدفاع عنه، لكن الرجل يرفض التهم من ناحية، ومن جهة اخرى قضى ما يكفي من السنين والعقوبة داخل السجون، وقد يكون حان الوقت لاطلاق سراحه ومنحه ما تبقى من عمره، لينعم بالحرية والحياة الطبيعية قبل ان يفارق الدنيا، انها مسؤولية انسانية واخلاقية تتحملها الحكومات الامريكية اولا، ومنظمات حقوق الانسان الامريكية والدولية التي يجب ان تطالب بالافراج عنه في اسرع وقت ممكن.

لا يوجد في قوانين القضاء حكم مفتوح الى ما لا نهاية، ولا يجوز التغاضي عن شخص انهى مدة حكمه المؤبد، وتجاهل ضرورة الافراج عنه ونسيانه، حتى لو ارتكب الجريمة، لان امتثاله للعقوبة الصادرة بحقه وقضائها في السجن يلغي اسباب استمرار الاعتقال..التذكير بالمواطن سرحان ربما يفيد في تحريك قضيته من جديد ويعجّل في ان يتنسم عبق الحرية؟!.