وتنص المادة 34 من الدستور في الفقرة الاولى منها (الملك هو الذي يصدر الأوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون).

مجلس النواب الثامن عشر ينهي دورته العادية الرابعة في العاشر من ايار المقبل وهي الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة الحالي.

اعلان جلالة الملك بان الانتخابات النيابية ستجري في الصيف هو اعلان من صاحب الولاية الدستورية بان الاستحقاق الدستوري بانتخاب مجلس النواب التاسع عشر سيكون في موعده، كما ان الملك حسم بانه لا تمديد لمجلس النواب الحالي، الذي تنتهي مدته الدستورية في الثلث الاخير من شهر ايلول المقبل، فمدة مجلس النواب وفق الدستور اربع سنوات شمسية.

وتنص المادة 68 من الدستور على ان » مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ».

بعد الحسم الملكي بعدم التمديد لمجلس النواب فان هناك خيارين ما زالا قائمين في كيفية التعامل مع الانتخابات المقبلة، الخيار الاول وهو خيار حل مجلس النواب عقب انتهاء الدورة العادية الاخيرة، وهو الخيار الاكثر ترجيحا، علاوة على انه كان الخيار الوحيد منذ عام 1989 ،اذ كانت دائما تصدر ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، من اجل الافساح المجال للمترشحين التحضير للانتخابات النيابية، وايضا تحقيق المساواة بين جميع المترشحين من حيث المراكز القانونية، بحيث لا يتقدم اي مرشح على اخر ف? الموقع الرسمي، لذلك اشترط الدستور على الوزير الذي سيخوض الانتخابات الاستقالة من منصبه قبل 60 يوما من موعد الاقتراع، كما اشترط على الموظف العام او رئيس البلدية الذي ينوي الترشح الاستقالة من موقعه حتى لا يكون هناك استغلال للسلطة او المنصب من اي مرشح، وهذا بالاطار النظري والواقعي هو الاجراء الاكثر قبولا او توافقا في المجتمع الأردني.

كما ان خيار حل مجلس النواب يعني ضمنا استقالة الحكومة خلال اسبوع من تاريخ الحل وفق الدستور الذي ينص في المادة 74 على: (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).

اما الخيار الثاني وهو المعروف باسم «مجلس يسلم مجلس »، وهو الخيار الاقل ترجيحا ولكنه ما زال قائما ووفق هذا الخيار سيتم اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائما، وانه لا حاجة لصدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب الذي يبقى لحين انتهاء مدته الدستورية، وتبدأ ولاية المجلس المنتخب بعد يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس القائم، وهذا الخيار لم نعهده في الاردن، وان كان هو الشكل السائد في الدول الغربية الديمقراطية كون الانتخابات فيها تكون على اساس برامج حزبية.

في الاردن كانت جميع الانتخابات النيابية السابقة تجري بغياب مجلس النواب وعقب صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب، من اجل تحقيق المساواة بين المرشحين، ولكن اليوم هناك من يرى ان الشكل الديمقراطي الانسب هو عدم حل مجلس النواب والسير نحو خطوة اجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائما حتى لا يكون هناك غياب للبرلمان في اي يوم من الايام، ولكن هناك محاذير واقعية لهذا الخيار وهو وجود افضلية للنائب الذي يترشح للانتخابات اذ يكون مرشحا وفي نفس الوقت هو نائب يمارس صلاحياته الدستورية، وهذا قد يساهم في ان يستغل النائب سلطا?ه الدستورية من اجل منفعة انتخابية، وهنا يقع المحذور، ولكن هناك من يرى انه في فترة الانتخابات تلتزم السلطة التنفيذية واجهزتها بالحياد لذلك تمتنع عن اتخاذ اي قرارات قد تؤدي الى تحقيق منافع انتخابية لمرشح بعينه كما انه سيتم اتخاذ اجراءات من الحكومة تطالب من اي مسؤول حكومي بعدم التواصل مع المرشحين من باب المساواة طيلة فترة الانتخابات .