إسرائيل هيوم

 

تعتقد المدعية العا­مة لمحكمة الجنايات الدولية بانه يوجد مجال لفتح تحقيق في كل الافعال التي ارتكبت في “فلسطين”، اي في يهودا والسامرة، في شرقي القدس وفي قطاع غزة ابتداء من 13 حزيران 2014. كما سيتناول التحقيق اعمال حماس ومنظمات فلسطينية اخرى. ومع أن فتح التحقيق ينتظر موقف هيئة ما قبل المحاكمة في المحكمة، ولكن مشكوك جدا أن تمنع هيئة القضاة هذه، التي سبق أن اظهرت نهجا سلبيا تجاه اسرائيل، فتح التحقيق.

نشر أمس في “اسرائيل اليوم” انه يوجد تخوف من أن تجد محافل اسرائيلية نفسها تقف امام اجراءات جنائية، وان تصدر بحقهم اوامر اعتقال او أوامر مثول. الامر صحيح سواء بالنسبة للعسكريين في المستويات المختلفة أم بالنسبة لمن عمل على التقدم في النشاط الاستيطاني. يمكن لأوامر الاعتقال ان تصدر بشكل سري دون علم المرء الذي صدر الامر بحقه. وما أن يصدر امر الاعتقال، فإن كل دولة عضو في المحكمة ملزمة بأن تنفذه وتنقل المعتقل الى المحكمة في لاهاي. يوجد 122 دولة اعضاء في المحكمة، بما فيها تقريبا كل دول غرب اوروبا والقارة الاميركية، باستثناء الولايات المتحدة، قسم من دول افريقيا وكذا استراليا، اليابان ودول أخرى في آسيا. لا توجد حصانة امام المحكمة للوزراء ورؤساء الدول، بمن فيهم اولئك الذين ما يزالون يتولون مناصبهم. والمعنى هو أنه اذا ما صدرت اوامر اعتقال ضد مسؤولين اسرائيليين، فستقيد عمليا امكانيات سفرهم لدول كثيرة.

لإسرائيل، التي ليست عضوا في المحكمة، حجج ممتازة ضد صلاحيات المحكمة، وعلى رأسها أن “فلسطين” ليست دولة ذات سيطرة على اي ارض، ولا سيما على عموم اراضي يهودا والسامرة، شرقي القدس وقطاع غزة. ومع ذلك، واضح ان للمدعية العامة موقفا آخر، ينبغي الافتراض بانه سيتبناه القضاة.

من المتوقع للتحقيق بالنسبة لإسرائيل أن يتناول نوعين اساسيين من الافعال: النشاط الاستيطاني، الذي يعرف كجريمة حرب بنقل سكان دولة الاحتلال الى الارض المحتلة، والنشاط العسكري للجيش الاسرائيلي ، ولا سيما في حملة الجرف الصامد وفي المظاهرات على حدود القطاع.

بالنسبة للمستوطنات، لإسرائيل حجج قانونية جيدة. ولكن في اعقاب وثيقة المدعي العامة، مشكوك جدا أن تبقى بها. والجبهة الاساس هي إذن الجبهة السياسية. ضغط الاعضاء في المحكمة، مثل بريطانيا، استراليا او كندا، بحجة انه حظار على المحكمة، التي تستهدف الاهتمام بجرائم حرب خطيرة ان توافق على خطوة تسييس لها، يمكن له أن يساعد في وقف التحقيق. ومع ذلك، يدور الحديث عن خطوة صعبة فرص نجاحها غير واضحة. وبالتوازي، فإن مفاوضات جدية لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك بطبيعة الحال الاهتمام بموضوع المستوطنات والحدود، معقول جدا أن يشطب هذا التحقيق من على جدول الاعمال.

بالنسبة لأعمال الجيش الاسرائيلي، يبدو أن ليس للمدعية العامة رغبة خاصة في التحقيق في هذه الحالات، مما سيضعها على مسار الصدام مع دول غربية اخرى ضالعة في مواجهات عسكرية، وتتخذ جيوشها اساليب العمل ذاتها مثل الجيش الاسرائيلي وتلحق ضررا موازيا للمواطنين الذين يعلقون في ساحة المعارك. ان حرص الجيش الاسرائيلي على الالتزام بقوانين الحرب يخدمه اذا ما فتح التحقيق في الموضوع. في هذا الامر، تركت المدعية العامة مدخلا لحجة واقع ان اسرائيل تجري تحقيقات صادقة بنفسها في الاحداث القتالية وبالتالي لا مجال لتدخل المحكمة. يجدر بنا أن نستغل هذا، ونستكمل التحقيقات وننشرها بل ونتخذ اجراءات في الحالات المناسبة.

ان جهازا قضائيا مستقلا وقويا هو شرط لقبول هذه الحجة. وتشير المدعية العامة بالايجاب الى استقلالية المحاكم في اسرائيل. هذا سبب آخر لأهمية الحفاظ على مكانة المحاكم. من هنا ايضا يتبين أن العاصفة الجماهيرية في كل مرة يذكر فيها فتح تحقيق يتعلق بالنشاط العملياتي والتهجم على رجال النيابة العامة العسكرية، النيابة العامة للدولة والمحاكم تنبع من عدم فهم الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية رجال الجيش الاسرائيلي، وقوات الامن في ساحة القضاء الدولي.

*عقيد احتياط ومحامية باحثة كبيرة في معهد بحوث الامن القومي ورئيسة منتدى دبورا