اعتبر بعض أعضاء الكونغرس، الجمعة، أن استحواذ نتفليكس المقترح بقيمة 72 مليار دولار على استوديوهات «وارنر براذرز ديسكفري» ووحدة البث التابعة لها يمثل «كابوساً احتكارياً» للمستهلكين وصنّاع المحتوى، بينما أكدت الشركة أن الصفقة ستوفر قيمة أكبر للمشاهدين والموظفين والمساهمين.

 

 

 

وقالت نتفليكس إن الصفقة ستخلق وظائف، وتمنح مشتركيها البالغ عددهم 300 مليون مشترك «قيمة أكبر مقابل ما يدفعونه»، في وقت تركز فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خفض الأسعار.

 

 

ورغم ذلك، حذّر جمهوريون في الكونغرس من مشكلات محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار نتيجة استحواذ نتفليكس على حقوق محتوى HBO Max ووارنر براذرز. كما انتقد ديموقراطيون، بينهم السيناتور إليزابيث وارن، الصفقة.

 

 

وقالت وارن إن الصفقة «ستُنشئ عملاقاً إعلامياً ضخماً يسيطر على نحو نصف سوق البث، ما يهدد الأميركيين بأسعار اشتراك أعلى وخيارات أقل، ويعرض العمال الأميركيين للخطر». ووصفت وارن والعضوة في مجلس النواب براميلا جايابال الصفقة بأنها «كابوس».

 

 

وأضافت جايابال أن الصفقة «ستعني المزيد من الزيادات في الأسعار، والإعلانات، ومحتوى مكرر بلا روح، وتحكماً أقل للفنانين في أعمالهم، وأجوراً أدنى للعمال».

 

 

وقالت السيناتور الديموقراطية آمي كلوبوشار إن «الصفقة المقترحة، وأي صفقة أخرى، يجب أن تخضع لتدقيق دقيق».

 

 

 

اعتراض جمهوري

 

فازت نتفليكس بالسباق للاستحواذ على أصول استوديوهات وارنر براذرز ووحدة البث، لكنها بقيت في موقع سياسي أضعف مقارنةً بـ«سكاي دانس» التابعة لديفيد إليسون، ذات العلاقات القوية بإدارة ترمب.

 

وقالت شبكة CNBC إن «باراماونت» تدرس تقديم عرض استحواذ بديل مباشرة لمساهمي وارنر براذرز، الذين لم يصوتوا بعد على صفقة نتفليكس. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير.

 

 

وخلال تطور العملية، حذّر جمهوريون في الكونغرس من أن الاستحواذ سيقلص خيارات المستهلكين ويمنح نتفليكس حصة غير مقبولة من سوق البث.

 

 

وقال السيناتور الجمهوري مايك لي، رئيس لجنة مكافحة الاحتكار، إن استحواذ نتفليكس على أصول وارنر براذرز للبث «يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى سلطات مكافحة الاحتكار حول العالم».

 

 

وأضاف: «قدمت نتفليكس خدمة رائعة، لكن زيادة هيمنتها بهذه الطريقة ستعني نهاية العصر الذهبي للبث بالنسبة لصناع المحتوى والمستهلكين».

 

 

وفي الشهر الماضي، دعا السيناتور الجمهوري روجر مارشال والنائب داريل عيسى سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية إلى التدقيق في أي صفقة بين نتفليكس ووارنر براذرز، محذرين من أنها قد تؤدي إلى انخفاض عدد الأفلام في دور السينما.

 

 

 

تدقيق مكافحة الاحتكار

 

من المرجح أن تخضع الصفقة لمراجعة كبيرة من وزارة العدل الأميركية بسبب حجمها وحده، وكذلك لأنها ستلغي المنافسة بين HBO Max، الذي يضم 128 مليون مشترك، ونتفليكس.

 

وقد تجادل نتفليكس بأن عادات المشاهدة تتغير، وأن منصة «يوتيوب» التابعة لغوغل باتت مؤخراً الوسيلة الأكثر استخداماً لمشاهدة التلفزيون في الولايات المتحدة.

 

 

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، بعد إعلان الصفقة: «نحن واثقون جداً من العملية التنظيمية. الصفقة مؤيدة للمستهلكين والابتكار والعمال والمبدعين والنمو».

 

 

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.

 

 

وقال جورج هاي، أستاذ القانون بجامعة كورنيل، إن المراجعة ستعتمد على مقدار الحصة السوقية التي ستحصل عليها نتفليكس بعد الصفقة، وما إذا كان يمكن معالجتها ببيع جزئي لبعض الأصول. وأضاف: «لدى وارنر براذرز الكثير من المحتوى الجاهز للعرض، ويمكن تخيل بيع بعض هذا المحتوى لموزع آخر مثل باراماونت لتقليل الحصة السوقية».

 

 

من المتوقع أيضاً أن تخضع الصفقة لتدقيق احتكاري مكثف في الاتحاد الأوروبي بسبب الحصة السوقية المشتركة للشركتين. وقالت UNIC، الهيئة الأوروبية الممثلة لصناعة السينما في 39 منطقة، إنها ستشارك مخاوفها ومعارضتها للصفقة مع سلطات المنافسة.

 

 

 

ارتفاع التكاليف

 

تقود وحدة مكافحة الاحتكار في وزارة العدل غايل سليتر، التي كانت مسؤولة تنفيذية في فوكس وروكو، ثم مستشارة اقتصادية لنائب الرئيس جي دي فانس.

 

وأشارت سليتر الشهر الماضي إلى أن «الشيء الأساسي» بالنسبة لمكتبها هو التركيز على أكبر نفقات الأميركيين. وتشمل القائمة: السكن، النقل، الغذاء، الرعاية الصحية، والمرافق، فيما تحتل الترفيه المرتبة الخامسة بنسبة 5% من إنفاق الأسر.

 

 

لكن تكاليف الترفيه آخذة بالارتفاع. فقد رفعت نتفليكس سعر خطتها الخالية من الإعلانات بمقدار 2.50 دولار ليصبح 17.99 دولاراً شهرياً في يناير. وتبعها HBO Max الشهر الماضي بزيادة 1.50 دولار ليصبح سعر خدمتها الخالية من الإعلانات 18.49 دولاراً.

 

 

ولترامب تاريخ في التدخل بعمليات الاندماج الإعلامي الكبرى. فقد ضغط على وزارة العدل خلال ولايته الأولى لإيقاف صفقة AT&T لشراء تايم وارنر مقابل 85 مليار دولار، معبّراً عن مخاوفه بشأن تركّز الإعلام، وعن استيائه من شبكة CNN التابعة لتايم وارنر. لكن AT&T ربحت الدعوى في 2018 و2019.

 

 

وحذّرت وارن، الجمعة، من تأثير الاعتبارات السياسية على عملية المراجعة. وقالت: «يجب على وزارة العدل تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بإنصاف وشفافية — لا استخدام مراجعة صفقة وارنر براذرز كدعوة للمحسوبية أو الفساد».- رويترز