اختتمت أمس في مدينة العلا السعودية، أعمال القمة الخليجية الـ41 والتي شهدت مشاركة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفيها جرى التوقيع على البيانين الختامي و”قمة العلا”.

وسبق عقد قمة العلا، إعلان الكويت أن السعودية فتحت الأجواء والحدود البرية والبحرية مع قطر اول من أمس.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفود المشاركة في القمة التي تستضيفها مدينة العلا شمال غربي السعودية، وتميّز الاستقبال، بعناق حار بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هبطت طائرته في الأراضي السعودية لأول مرة منذ بدء الخلاف بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة اعوام.

وشهدت القمة التي ترأس أعمالها نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كلمتين لولي العهد السعودي وامير الكويت، الذي اشاد بجهود رأب الصدع بين قطر والسعودية، التي سبق وأن قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والتي استمر بمتابعتها الشيخ نواف الأحمد، بالاضافة الى مساعي الولايات المتحدة الأميركية، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن.

وبين ولي العهد السعودي أن هذه القمة جاءت بتعاون الجميع، وأدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا، وجرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المنطقة وشعوبها، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

واضاف “نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا، للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية، ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها وكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية، هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وأكد ولي العهد السعودي، أن سياسة بلاده الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموح (رؤية 2030)، تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، وتعزيز التعاون العربي والإسلامي، بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة.

وشهدت القمة، حضور مسؤولين بارزين غير خليجيين، منهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتركز نقاشها على ملفات استراتيجية، أبرزها العمل على تحقيق الوفاق وتحصين البيت الخليجي.

وتوصف قمة العلا، بأنها تعقد بصبغة أكثر شمولية، مجسدة مبدأ الوحدة الخليجية، وتمثل فرصة للقادة الأعضاء، للتداول بخصوص أولويات السياسة المشتركة بين بعضهم.

ويؤكد مراقبون أن الملف الرئيس الذي حظي باهتمام قادة دول المجلس في القمة، هو ترتيب البيت الخليجي، ولكن آمال الخليجيين ومتطلبات المرحلة، ربما تتجاوز أهميّة هذا الملف، إلى استحقاقات مرحلة حاسمة مقبلة، فيها متغيرات وتحديات، تتطلّب إعادة الروح لمجلس التعاون.

ويرى هولاء ان هذه الخطوة، تعيد للواجهة دعوات تعزيز التقارب وتطوير عمل مجلس التعاون الى الواجهة، وهي التي انطلقت منذ اليوم الأول لإنشائه، وفق نص المادة الرابعة من ميثاق تأسيسه “إن أهداف مجلس التعاون الأساسية، تتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، إلا أن مياه الأزمات لا تلبث أن تدفع بالهدف بعيداً في كل مرة”.

وكان آخر حضور لهذا التصور في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2011، عندما دعا الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، القادة الخليجيين إلى التحول للاتحاد، بدلاً من التعاون عبر المؤسسات الحالية.

وبحسب المراقبين، فان الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة وبعض الدول التي وجهت لها الدعوة، كانت دافعاً وراء إثارته في حينه، لكن الظروف ذاتها التي خلقتها موجة الثورات العربية؛ أسهمت بتعميق الخلاف بينهم والدفع بالفكرة بعيداً من جديد.

واستقطبت القمة الخليجية هذا العام، اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها.

الدورة الاعتيادية للقمة، شحنتها الأحداث بطابع استثنائي، وقد سعت لتعزيز الحوار الخليجي ومعالجة تحديات واجهتها دول مجلس التعاون خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي.

وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ اول قمة عقدة في العاصمة الاماراتية أبوظبي في أيار (مايو) 1981، انعقاد 66 قمة، 40 منهااعتيادية، بالإضافة إلى قمة العلا، و17 تشاورية.