نشرت وسيلة إعلام محليّة خبرًا بعنوان "خسائر فادحة لتجار الموز وإعلان افلاس بسبب تعنت الوزير"، ونسبت الحديث فيه إلى مصادر مُجهّلة غير معلومة ممّا أوقعها في مخالفة المصادر المُجهّلة، كما لم يتضمّن الخبر ردّ وزارة الزراعة وأسباب هذه الخسائر، ولماذا؟ وغياب رأي المزارعين، ولهذا وقعت في مخالفة عدم التوازن.

كما تضمّن الخبر رأيًا واحدًا وهو التجّار، وفي هذا انحياز تام لطرف دون آخر، كما وضعت نسبة لإغلاق أماكن تخمير الموز وصل إلى 50 بالمئة، ولم تذكر الرقم الذي أغلق من مصدر موثوق، أو الإشارة إلى الرَّقم الكليّ، لذلك لذلك وقعت في مخالفة أخرى وهي عدم الدِّقة.

ونفى لورنس المجالي الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لـ"أكيد" صحّة هذا الخبر وما ورد فيه من معلومات غير دقيقة، مُبيّنًا أنّ الأردن يشهد في هذه الفترة من العام وفرة في الإنتاج المحلّي من الموز، وهو إنتاج الذروة، وحتى لا يتضرّر مزارعو الموز وبهدف حمايتهم من الخسائر الفادحة تم إغلاق استيراد هذا النوع من الفاكهه حتى 20 تشرين الثاني الجاري.

وبيّن أنَّ المزارع الأردني في مناطق الأغوار يدفع مبالغ كبيرة حتى يصل إلى محصول الموز، ومن غير المعقول أن يتمَّ فتح باب الاستيراد للمادة ذاتها التي تتوفر من إنتاج المزارع الأردني، ومثلها مادة البطاطا حيث إنّ فترة الذروة يجب أن تكون للمنتَج المحلّي وللمزارع الأردنيّ الذي يحتاج للدَّعم.

ولفت المجالي إلى انَّ هناك "رزنامة" زراعية تلتزم بها الوزارة، وعند تجهيزها يتمّ مراعاة أطراف المعادلة الزراعيّة الثلاث: المزارع، والتاجر، والمستهلك، ويتمّ دراستها بعناية، وبيان أوقات ذروة إنتاج المزارع الأردنيّة وموعد شُحِّه، وبناء عليه تُشكّل لجان فتح الاستيراد وإغلاقه.

ويُنبّه "أكيد" إلى المعايير المهنية التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها عند التغطية الصحفيّة لأيّة قضية أو حدث، والتي من أبرزها الانتباه إلى تحقيق التوزان، وعدم الانحياز، والدِّقة في المصادر والأرقام.