أثار بدء منصة «تويتر» اختبار ميزة جديدة من شأنها ربط حسابات الصحافيين بالمؤسسات التي يعملون فيها، تساؤلات حول تأثير ذلك على حرية الصحافي فيما يكتبه على حسابه الشخصي من تغريدات. وهكذا يتجدد جدل وسؤال قديم: لمَن تؤول ملكية الحسابات على منصة التغريدات الشهيرة؟... أهي للصحافي أم المؤسسة التي يعمل فيها؟ وفي حين اعتبر بعض الخبراء أن من شأن هذه الميزة إتاحة الفرصة للجمهور لفهم ما يكتبه الصحافيون من تغريدات في ضوء السياسات التحريرية للمؤسسات حيث يعملون، فإنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن هذا الربط قد يحد من حرية الصحافي ويعرضه للخطر.

«تويتر» تختبر حالياً الميزة الجديدة، وفق تقرير نشرته «بريس غازيت» البريطانية، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. ويوضح التقرير أن «الميزة بدأ اختبارها بالفعل على حسابات عدد من العاملين في صحف (التابلويد) البريطانية، التي تظهر لدى تصفّحها أيقونة (أو رسمة) تحمل شعار المؤسسة بجوار صورة الصحافي واسمه، ويمكن بالنقر على هذه الأيقونة الانتقال إلى الحساب الرئيس للمؤسسة على (تويتر)». هذه الميزة هي جزء مما كان يُعرف سابقاً باسم «تويتر بلو فور بيزنيس»، التي أصبح يطلق عليها الآن ميزة «توثيق حسابات المؤسسات». ولم يتضح حتى الآن التفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه الميزة، وهل ستطلب «تويتر» دفع رسوم في مقابلها، شبيهة بالرسوم التي كانت قد فرضتها أخيراً على «توثيق» الحسابات.

الدكتورة نهى عاطف، الباحثة الإعلامية بجامعة سايمون فريزر الكندية، رأت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن جدوى هذا التحديث لا تزال غير واضحة. وتابعت أنه إذا كان «الهدف من وراء وضع الشعار المميز للمؤسسة بجوار اسم الصحافي هو تأكيد انتمائه المهني، فمن المفترض أن لصاحب الحساب الحرية في تأكيد ذلك أو لا»، ولفتت إلى أن «كثيرين من الصحافيين العرب يذكرون بوضوح أن ما ينشرونه من آراء على حساباتهم لا يعبّر بالضرورة عن مواقف أو آراء المؤسسة التي يعملون فيها». ومن وجهة نظر عاطف أن «تعميم هذه الميزة سيدفع المؤسسات الإعلامية نحو مزيد من التدقيق في حسابات العاملين بها على (تويتر)، ولا سيما أن شعار المؤسسة سيكون ظاهراً بجوار أي منشور أو تغريدة، ما يحد من حرية الصحافي في استخدام حسابه الشخصي، وربما يدفع البعض منهم لإنشاء حسابات بأسماء مستعارة».

أيضاً، يثير التحديث، بحسب عاطف، تساؤلات بشأن وضع شعار مؤسسات إعلامية على محتوى شخصي؛ إذ إن «كثرة من التغريدات قد تتعلق بحياة الصحافي الشخصية، أو تعبّر عن رأيه في قضية معينة، أو حتى تتضمن تعليقاً ساخراً على حدث ما... وسيكون من الغريب ظهور شعار لمؤسسة إعلامية بجوار هذا النوع من التغريدات». ومن ثم، تتساءل الباحثة الإعلامية عن مصير هذه الحسابات في حال تغيير الصحافي مكان عمله، أو حتى تركه العمل الإعلامي بالكامل، فلمَن إذ ذاك ستؤول ملكية الحساب؟

بالفعل، جدّد طرح هذه الميزة جدلاً قديماً بشأن مَن يملك حسابات الصحافيين على منصات التواصل الاجتماعي، هل هو الصحافي أو المؤسسة، وما هو مدى حرية الصحافي في نشر ما يريد من آراء على هذه الحسابات. وللعلم، هذا الأمر دفع مؤسسات إعلامية لوضع قواعد لتنظيم ذلك في فترات سابقة، بينها صحيفة «النيويورك تايمز» الأميركية التي أصدرت دليلاً عام 2017، قالت فيه إن «ما ينشره الصحافيون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان متعلقاً بعملهم أو لا، يؤثر على المؤسسة. وهذا الواقع يحتم عليهم الامتناع عن التعبير عن وجهات نظر سياسية أو نشر تعليقات عدائية».

في سياق متصل، وبينما ذكر معهد «بوينتر» للإعلام، في تقرير نشره منتصف عام 2020، أن «معظم المؤسسات لم تحدّث قواعدها في هذا الشأن، كما أن بعضها لم يضع قواعد من الأساس»؛ أشار معهد «نيمان لاب» الأميركي التابع لجامعة هارفارد الأميركية، في تقرير نشره نهاية يناير الماضي، إلى أن «سؤال ملكية الحسابات قديم. وهو نتيجة ثانوية للطريقة التي سمحت بها وسائل التواصل الاجتماعي للمراسلين بإنشاء علاماتهم التجارية الخاصة بهم، والتي تختلف عن منافذهم الإخبارية؛ إذ أصبح من الطبيعي أن يصطحب الصحافيون أتباعهم معهم عند انتقالهم من مؤسسة إلى أخرى»، إلا أن المعهد المتخصص في الدراسات الإعلامية لفت في تقريره إلى أن «هذا ليس الوضع بالنسبة للجميع، ووفق دراسة نُشرت عام 2017، فإن ثلثي المحطات التلفزيونية الأميركية تدّعي ملكية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لموظفيها». وأضاف: «وفي عام 2018، رفعت صحيفة (الروانوك تايمز) الأميركية دعوى قضائية على مراسل رياضي كان يعمل لديها، لاستعادة الوصاية على حسابه بـ(تويتر)، وهي القضية التي انتهت بالتسوية، واتفاق الطرفين على احتفاظ الصحافي بالحساب».

من جهته، يرى أنس بنضريف، الصحافي والخبير الإعلامي المغربي، أن الفكرة في مجملها ليست سيئة، إلا أنه يعتقد أن اعتمادها «قد يكون له آثار سلبية». ويوضح بنضريف في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «هذه الميزة ستسهل على الجمهور فهم التغريدات التي ينشرها الصحافيون في سياق السياسة التحريرية والتوجهات السياسية للمؤسسات التي يعملون بها، وهو ما يُعد ميزة لتوضيح سياقات سياسية ومهنية وتحريرية».

في المقابل، يشير الخبير المغربي إلى «تأثيرات سلبية على الصحافيين أنفسهم؛ إذ ستؤدّي الميزة الجديدة، في حال اعتمادها، إلى ربط الصحافي بتوجهات المؤسسة التي يعمل فيها وسياساتها التحريرية. وهذا أمر ليس بالهيّن، ولا سيما أنه في كثير من الأحيان قد لا يشاطر الصحافي المؤسسة التي يعمل فيها التوجهات والآراء نفسها». وحسب بنضريف، فإن «تطبيق الميزة الجديدة سيدفع الصحافي للتفكير ملياً قبل كتابة تغريدات على حسابه الشخصي، كما أنها قد تعرّض الصحافي لهجوم من الجمهور؛ لكونه جزءاً من مؤسسة قد يعترضون على توجهاتها التحريرية». وبالتالي، يقترح أن «يكون هناك حسابان للصحافي، أحدهما شخصي والآخر مهني».

وعودةً إلى معهد «نيمان لاب»، فقد كتب جوشوا بينتون، في تقرير نشره المعهد، أنه «في الوقت الذي قد يبدو الأمر جيداً بالنسبة للغالبية العظمى، فإن المسألة قد تنطوي على بعض المشاكل، ولا سيما أن ظهور أيقونة المؤسسة وشعارها يمنح كل ما يكتبه الصحافي خاتم الاعتماد، أياً كان ما تتضمنه تغريداته، سواء كانت مهنية أو شخصية». ويضيف أن «وضع أيقونة المؤسسة بجوار اسم الصحافي يجعله بمثابة متحدث رسمي باسمها»، متسائلاً عما إذا كانت المؤسسات مستعدة لتقبل ذلك.