- «انفورميشن كليرنغ هاوس»

يعتقد بعض الناس أن الولايات المتحدة في مأمن من الدكتاتورية لأن البلاد يحكمها نظام ديمقراطي. إنهم يظنون أن الشعوب تخضع للدكتاتورية فقط في البلدان الشمولية. لا شيء يمكن أن يكون أبعد من هذا التصور عن الحقيقة. فهؤلاء الناس يخلطون بين كيفية انتخاب الحاكم وبين السلطات التي يتمتع بها الحاكم بعد انتخابه. اذ يمكن للحاكم المنتخب ديمقراطيا أن يمارس صلاحيات ديكتاتورية. وخير مثال على ذلك: الرئيس دونالد ترامب. إنه الرئيس المنتخب ديمقراطيا للولايات المتحدة، كما أنه يمارس السلطة الدكتاتورية على الشعب الأمريكي.

نظام الحكم الذي أنشئ طبقا للدستور ينص على ثلاثة فروع للحكومة - التنفيذية والتشريعية والقضائية. وقد فوض الدستور صلاحيات معينة لكل فرع. تم تكليف السلطة التشريعية بسن القوانين، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضرائب على الناس. والسلطة التنفيذية مكلفة بإنفاذ القوانين. في حين تم تكليف السلطة القضائية بتفسير القوانين، وإذا لزم الأمر، إعلان عدم دستوريتها. في المنظومة الديكتاتورية، ليس على الديكتاتور أن يهتم بالتشريعات أو التفسير القضائي. فما يقوله ينفذ. وعندما يصدر أمراً، يصبح تلقائيًا عمودا من أعمدة القانون. على ضوء ذلك، يؤكد سلوك ترامب في حربه التجارية مع الصين إلى أي مدى ذهبت الولايات المتحدة في اتجاه أن تغدو دولة دكتاتورية تنتخب حكامها ديمقراطيا.

لاحظوا أن ترامب بدأ حربه التجارية من تلقاء نفسه، من خلال رفع التعرفة الجمركية من جانب واحد على المنتجات التي يتم استيرادها من الصين. لم يذهب إلى الكونجرس ويبحث عن قانون رفع التعريفات. فقد أصدر الأمر الذي رفع التعريفات فوراً. هذه دكتاتورية كلاسيكية. يصدر الحاكم أمرًا، فيصبح قانونًا تلقائيًا. وتذكروا أن التعرفة ليست أكثر من ضريبة مبيعات على البضائع الأجنبية. فالأشخاص الذين يدفعون هذه الضريبة هم الأمريكيون الذين يشترون البضائع الصينية. لذلك، وفق النظام الديكتاتوري الذي يعيش في ظله الأمريكيون المعاصرون، يتمتع الديكتاتور المنتخب ديمقراطيا بسلطة فرض أي مبالغ من الضرائب يرغب في تحصيلها من الشعب الأمريكي.