الدستور- تقيمات قيادة الجيش الإسرائيلي أن عملية الضم للاغوار والمستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة تحتاج إلى تغير مسار جدار الفصل، والشروع ببناء جدر جديدة للفصل بين الشعبين و(الدولة والسلطة)، وأن هذا يحتاج إلى شهور وربما سنوات،وقصة المسار المدني هو الأكثر تعقيدا.

بتي غاتس لا يختلف كثيرا عن نتنياهو في طريقة معالجة قضية الضم، وبكل وضوح يؤشر الجنرال على أنه لا يمكن إنتظار الفلسطينيين، ويجب التحرك الآن، ويضع بنفس الوقت صورة منسوخة أمام قادة الجيش فحواها وجود غطاء إقليمي ودولي للقرار وأنه يجب إستثمار الفرصة الراهنة.

نتيياهو يؤشر على ضرورة الانتقال من إدارة النزاع مع الفلسطينيين والعرب إلى كسر المعادلات وجرهم إلى طاولة المفاوضات على أسس وقواعد جديدة وأن التطبيع منفصل عن حل النزاع، ويقول أن تغير مسار جدار الفصل بما يتوافق وخرائط الضم الجديدة سوف يكون بعد انتزاع الشرعية وأن ما يطرحه بني غانتس حول تغير مسار جدار الفصل وبناء جدر جديدة قبل إعلان قرار الضم يؤدي إلى إرباك وتعقيد قانوني وإداري وبنفس الوقت يؤجل القرار، كاشفا أنه خلال أيام قليلة سوف يعلن مواقف الأطراف السياسية في إسرائيل لجهة إتخاذ القرار أو تأجيله والذهاب لانتخابات جديدة، وهنا يدور الحديث عن تقسيم الضم والفصل والجدار على مراحل ذلك ان

الفصل بين الشعبين كما يراها غاتس يجب أن يصار إلى تجنيب مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية قرار الضم وتعديل الخرائط، ويؤشر على أن التسرع في هذا سؤدي حتما إلى إنهيار السلطة الفلسطينية، ويحذر من تداعيات البديل وعدم قدرة إسرائيل على تحمل تبعات قراراها الأمني حال سيطرة حماس وأخواتها على الضفة الغربية.

إسرائيل باتت تميل الى الوقوع في قبضة تيار المتشددين من اليمين المتطرف واليمين الوسط واليسار المنهار، وهؤلاء يؤشرون على مخاوفهم من نهاية اللعبة السياسية وبما يعني إعادة فتح النزاع مع الفلسطينيين على مصراعيه.

الضم والفصل بين الشعبين تؤرق الليكود وكاحول لافان (نتنياهو وغانتس) وتدفع باتجاه إبقاء البؤر الاستيطانية القائمة على أملاك خاصة فلسطينية، والأسوأ أنه سواء تم إقرار مشروع الضم أم لا فإن الطرفين ذاهبان لانتخابات إسرائيلية جديدة.