عمان- الدستور- عمر محارمة - قال مصدر حكومي رفيع إن الحكومة تعدّ حاليا لحزمة تحفيزية  تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، من خلال التركيز على تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وقال المصدر لـ «الدستور» إن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، وستتضمن الحزمة الاعلان عن مشاريع كبرى جديدة.ولفت الى أن الحكومة ستعلن عن مشروع قانون جديد سيحمل اسم «قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص».