أوردت مادة صحافية، منشورة عبر موقع إلكتروني تابع لقناة عربيّة، معلومات وأرقام غير دقيقة حول اللاجئين في الأردن، كما وقعت في الاستسهال فكانت هناك تعميمات وصور نمطيّة في متن المادة من دون إسنادها لمصادر، أو إحصاءات، أو دراسات، كما في: "تعمّد لاجئات للزواج من أردنيّين دون مهر أو تكاليف، وبعضهن يدفعن لأردنيّين مبالغ مالية للزواج بهن، طمعاً بالحصول على الجنسيّة الأردنيّة بعد عدة سنوات من الزواج، وإن كانت هذه الحالات قليلة لكنها موجودة".
وقد وردت مخالفات مهنيّة أخرى في المادة، من قبيل عرض صور أطفال من دون التعتيم على هويّتهم، عدا عن سوق الاسم الكامل للاجئ، وجنسيّته، ومكان تواجده، وفي الوقت ذاته ذِكر أنه يعمل بالخفية، ما قد يُعرّض اللاجئ للملاحقة أو الضرر.
يُعلّق الناطق الإعلامي لمفوّضية اللاجئين محمد الحواري على ما وَرَدَ من أرقام حول أعداد اللاجئين، في متن المادة، قائلاً: إنها أرقام غير صحيحة، ومُقدّماً أرقامه كالتالي: "إجمالي عدد اللاجئين المسجّلين لدى المفوّضية هو 745 ألف لاجئ، منهم 654 ألف سوريّ، و67 ألف عراقيّ، و15 ألف يمنيّ، و6000 سودانيّ، و745 صوماليّاً، و1700 من حملة الجنسيّات الأخرى".
وقد استخدم كاتب المادة كثيراً من النعوت والأوصاف التي تُسهم في تكريس مزيد من الصور النمطيّة حول اللاجئين في الأردن، من قبيل: "في هذا البلد ينعمون بالأمن، لكنهم يفتقرون للحياة الكريمة التي توفر لهم عملاً مناسباً ودخلاً مالياً ثابتاً يقتاتون منه، ومسكناً نظيفا يؤويهم، وتعليماً لأطفالهم، وعلاجاً لمرضاهم"، و "يعيش غالبيّة اللاجئين في بيوت لا تصلح للعيش، بعضها من الصفيح، وبعضها غرف ضيّقة متلاصقة يسكنها العشرات من العائلات والشبان، تشاركهم القوارض والرطوبة والأمراض المعدية في السكن ذاته"، وهو ما يجافي المهنيّة الصحافيّة، التي تقتضي سوق معلومات واضحة ومحدّدة ومدعّمة بالأرقام والإحصاءات.
كما أورد كاتب المادّة معلومات غير دقيقة، وتدخل في دائرة التعميم والاستسهال، وقد تُحدِث تشويشاً لدى المتلقّي، كما في قول: "تعتبر الجنسيّة العراقيّة الأقدم في الأردن"، من حيث تواجد اللاجئين، من دون إيضاح معلومات مهمّة مثل أن هؤلاء اللاجئين هم من كانوا تحت مظلّة المفوّضية، فيما المعلومة المجرّدة بعيداً عن المفوّضيّة – بحسب الحواري - ، هو أنّ الأقدم في اللجوء هم الشركس والشيشان ومن ثم (اللاجئون الفلسطينيّون).
وكان الكاتب قد وَقَعَ في خطأ تاريخيّ، حين ذكر: "... فمنذ العام 1994 بعد الغزو الأميركي للعراق"، وكان الأجدر به استخدام معلومات أكثر دقة من ناحية تاريخيّة، كمثل قول إنه في أغسطس1990 تمّ فرض عقوبات اقتصاديّة على العراق بمقتضى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 661، وإنه في 16 و 17 يناير1991 كانت هناك ضربات جويّة على العراق، وأنّ الغزو حدَثَ في العام 2003 .
وحول الفقرة التي أورَدَ الكاتب في مستهلّها: "اللاجئون في الأردن على درجتين"، يُعلّق الحواري بقوله "كلّ اللاجئين سواسية لدينا، ولا درجات في معاملتهم. السوريّون هم الأكثر عدداً حاليّاً، لكن لا تفضيل في الدرجات بين اللاجئين".
ويُذكّر "أكيد"، في هذا السياق، بضرورة سوق الأرقام والمعلومات الدقيقة، وعدم الوقوع في فخّ الاستسهال، والتعميمات، والأحكام الجزافيّة، والابتعاد عن تكريس الصور النمطيّة، وعرض صور الأطفال من دون التعتيم على هويّتهم (لا سيّما حين يرتبط الأمر بموضوع حسّاس يتحدّث عن لجوء ومعاناة اقتصاديّة وظروف معيشيّة) ومن دون طلب إذن ذويهم، وكذلك ضرورة الحذر عند ذِكر معلومات قد تضرّ بأمن الأشخاص الواردين في المادة الصحافيّة وسلامتهم.