محمد المذحجي

 

 

لندن ـ «القدس العربي»: بعد فترة وجيزة عن الحديث حول ضرورة اعتماد حكومة حسن روحاني على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع الشعب، صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني، اللواء علي باقري، أن «القوات المسلحة تستعد للسيطرة على البنية التحتية للإنترنت وإدارتها».

وامتنعت منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن بث كلمة وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، خلال الاجتماع العلني لمجلس النواب، التي دافع خلالها عن شبكات التواصل الاجتماعي وضرورة رفع الحجب عنها.

وحسب وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية الإيرانية، وخلال حديثه في أحد المعسكرات التدريبية للقوات البرية التابعة للحرس الثوري، أعلن باقري أن القوات المسلحة الإيرانية تستعد للسيطرة على البنى التحتية للإنترنت في البلاد.

وأوضح: «ليس لدى القوات المسلحة أي مسؤولية مباشرة أو إشراف على الإنترنت، لكننا حسب علمنا والدراسات التي أجريناها حول الموضوع تبين لنا أنه وبالتأكيد لدينا الإمكانيات والقدرات اللازمة لإكمال مشروع إنشاء شبكة الإنترنت الوطنية»، مضيفاً: «يسيطر الأجانب على أكثر من 70 ٪ من نطاق الإنترنت للبلاد، والمسبب لهذه الحالة هو نحن الذين فتحنا لهم المجال ليدخلوا علينا ويديروا الرأي العام وأفكار شبابنا».

وتحاول إيران استنساخ تجربة كوريا الشمالية في عدم الاعتماد على شبكة الإنترنت العالمية، وقد بدأت الجمهورية الإسلامية القيام بعدة تجارب للتأكد من مدى إمكانية شبكة الإنترنت الوطنية للعمل دون الحاجة إلى شبكة الإنترنت العالمية، وقامت بقطع شبكة الإنترنت العالمية مرات عديدة.

وكانت وكالة «تسنيم» للأنباء التابعة للحرس الثوري، قد أفادت بأنه سيتم قطع شبكة الإنترنت العالمية في البلاد لمرات عديدة، واصفة ذلك بأنه «مناورات لقطع الإنترنت» بهدف تقليص اعتماد البلاد على الشبكة العالمية للإنترنت.

وأقدمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب على استدعاء جهرمي لمساءلته بسبب تلكؤ وزارة الاتصالات في تحديد هوية مستخدمي الإنترنت، وحجب برامج «في بي أن» التي تساعد على إخفاء الهوية، والحظر الكامل للتطبيقات التي تساعد المستخدمين على العبور من الحجب، وقطع جميع شرائح الهواتف النقالة التي لم يتم تسجيلها وتحديد هوية مالكها.

وانتقد جهرمي عدم بث كلمته خلال الاجتماع العلني لمجلس النواب، وكتب على حسابه الشخصي على شبكة «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «لا أعلم ما هو سبب امتناع منظمة الإذاعة والتلفزيون عن بث كلمتي في البرلمان»، وأضاف أن «وزارة الاتصالات ليست لديها أي مسؤولية أو صلاحية فيما يخص ملف الحجب على الإنترنت، وأكد أنه يعارض وبشدة سياسات الحجب المشددة التي اعتمدتها السلطات المعنية في البلاد، وأن تلك السياسات لن تفضي إلى نتائج إيجابية».

 

وزير الاتصالات: الجهات المعنية بحجب المواقع تجني المليارات من بيع برامج «في بي أن»

 

وكشف خلال اجتماع البرلمان أن جهات داخل النظام الإيراني تجني المليارات وأرباحاً كبيرة من خلال بيع برامج «في بي أن»، وأنها تستخدم البنى التحتية للإنترنت في البلاد لذلك، مؤكداً أن هذه الجهات المنتفعة نفسها تصر على حجب شبكات التواصل الاجتماعي، بالإشارة إلى الحرس الثوري والسلطة القضائية.

وفي المقابل، يرى أنصار الحكومة الإيرانية بأنه يجب على روحاني أن لا يعول على الإذاعة والتلفزيون لمخاطبة الشعب، ويعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، كما لجأ الرئيسان الإيرانيان السابقان، محمود أحمدي نجاد ومحمد خاتمي، لإيصال خطابهما إلى الناس.

ورغم الانتقادات والهجمات التي يشنها المحافظون والمقربون من مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري، قدمت وزارة الاتصالات مشروع قانون جديد لحماية الخصوصية في الفضاء الافتراضي وحقوق مستخدمي الإنترنت.

وقال جهرمي : «يجب إلغاء بعض القوانين المعتمدة، ووضع أطر وقواعد جديدة لحماية حقوق المستخدمين في الفضاء الافتراضي».

وكان روحاني قد انتقد أكثر من مرة السلطات المسؤولة عن الحجب على الإنترنت لمحاولاتها المستمرة لحجب شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وأكد أن الحكومة ستعمل على «ضمان التواصل بين الشعب الإيراني والعالم».

وكان إمام جمعة طهران المؤقت، محمد علي موحدي كرماني، قد صرح بأن «بإمكان الإنترنت أن يقتلع الإسلام من جذوره»، وأوضح أن «شبكة الإنترنت ومن خلال الجنس وملايين المواقع الخلاعية تستهدف الإيرانيين، وأن الشبكة العنكبوتية تروج للانتحار والفساد وإضعاف الإيمان والشغب وبيع السلاح».

كذلك، هاجم المدعي العام السابق الإيراني، محمد جعفر منتظري، لجنة تحديد الجرائم الإلكترونية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لعدم حجبها بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، قائلاً إن «شعار الموت يجب أن يكون لحرية الإنترنت»، وإن «لا فرق بين هذه الحرية والعبودية».

وطالب أعضاء اللجنة ومسؤولي وزارة الثقافة الإيرانية بأن يضعوا التلاعب بالتصريحات والمخادعة باسم الحرية جنباً. وانتقد بشدة وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية لأنها لم تواجه المواقع التي تنشر وتروج ضد الدين والفساد على الشبكة العنكبوتية بالشكل المطلوب، مضيفاً أن نتيجة أداء لجنة تحديد الجرائم الإلكترونية ووزارة الثقافة بهذا الصدد هي صفر.

وشدد على ضرورة تعاون اللجنة ووزارة الثقافة مع شرطة الجرائم الإلكترونية لمواجهة ما وصفه «بالفضاء الملوث في شبكات التواصل الاجتماعي»، واعتبر «الفضاء الملوث» و«النشاط ضد الدين» في شبكات التواصل الاجتماعي جاء نتيجة الإهمال في الجهات المعنية، وطالب مسؤولي هذه الجهات بالكف عن التلاعب والتصريحات السياسية والتركيز على مهامهم.