سليمان حاج إبراهيم

 

الدوحة- “القدس العربي” ووكالات: قالت مجموعة استثمارية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، إنها سحبت اهتمامها بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وذكرت تقارير أن المجموعة، التي تضم أيضا بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وروبن برازرز، تقدمت بعرض بقيمة 300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) لشراء نيوكاسل من رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي.

 

وأضافت المجموعة “مع احترامنا الكبير لعشاق نيوكاسل ومكانة النادي في عالم كرة القدم، اتخذنا قرارا بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي. نأسف بشدة لهذا الأمر. كنا نشعر بحماس كبير للاستثمار في مدينة نيوكاسل العريقة وكنا نؤمن بقدرتنا على إعادة النادي إلى المكانة التي تليق بتاريخه وتقاليده وإخلاص مشجعيه”.

 

وأوضحت المجموعة “لسوء الحظ، فإن استغراق العملية فترة طويلة في ظل الظروف الحالية وحالة عدم اليقين التي تكتنف العالم جعلت الاستثمار المحتمل خطوة غير مجدية تجاريا”.

 

وأجرى مجلس إدارة رابطة الدوري الممتاز مراجعة لعرض الاستحواذ كجزء من “اختبار الملاك والمديرين” الذي يُقيم مدى أهلية الملاك الجدد قانونيا وماليا للانضمام لملاك أندية المسابقة.

 

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز الشهر الماضي إن العرض السعودي للاستحواذ على نيوكاسل يونايتد بات معقدا.

 

وأضافت المجموعة “في النهاية خلال العملية التي طالت مدتها بشكل غير متوقع انتهت الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية وملاك النادي ولا يمكن استمرار عرضنا للاستحواذ على النادي”.

 

وتابعت المجموعة الاستثمارية أن الموقف أصبح أكثر تعقيدا بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن الظروف التي سيبدأ فيها الموسم الجديد والمعايير الجديدة التي ستحكم المباريات والتدريبات والأنشطة الأخرى.

 

وأضافت “كما يحدث في الكثير من الأحيان مع عروض الاستثمار في فترات غير واضحة أو يغلفها عدم اليقين يصبح الوقت نفسه عدوا لإتمام العملية خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تشهد العديد من التحديات الحقيقة التي تواجهنا جميعا من كوفيد-19”.

 

وكانت واحدة من القضايا التي أثارها منتقدو الصفقة المقترحة رد السعودية على حالات البث غير القانوني لمباريات الدوري الممتاز في البلاد.

 

وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد عمليات قرصنة لمحتوى شبكة (بي.إن سبورتس) القطرية عبر (بي.أوت كيو).

 

كما انتقدت جماعات حقوق الانسان الصفقة المقترحة.

 

وانهيار صفقة الاستحواذ يسمح لآشلي باستمرار سيطرته على نيوكاسل رغم أن تقارير إعلامية بريطانية أشارت إلى أنه قد يكون هناك عرض منافس من رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس.

 

القرصنة السعودية

 

وكانت مساعي السعودية للاستحواذ على نيوكاسل قد اتخذت منحى سيئاً على ضوء الاستئناف الذي تقدمت به أمام منظمة التجارة العالمية في القضية المرفوعة ضدها بسبب عمليات قرصنة حقوق البث للمجموعة القطرية التي تطالها.

 

واستوقف نبأ الاستئناف الذي أعلنته الرياض الصحافة العالمية التي تساءلت كيف للدولة التي ادعت أنها انتصرت في قضيتها المرفوعة في منظمة التجارة العالمية أن تقوم بهذه الخطوة؟.

 

وقادت الخطوة إلى تسليط الضوء على الملف الذي نبشت فيه الصحف البريطانية.

 

وقالت صحيفة الغارديان العريقة إن القرار السعودي الأخير “يأتي بمثابة المفاجأة كون المملكة ادعت بداية الشهر الماضي أن قرار منظمة التجارة العالمية كان لصالحها.

 

وأشارت الصحيفة في تحقيق نشرته مؤخراً أن “هذا الحكم، إلى جانب أسئلة حول دور السعودية في القرصنة، كانت عوامل رئيسية في تأخير استحواذها على 300 مليون جنيه استرليني في النادي”.

 

وكشفت التحقيقات البريطانية أن سلطة الدوري الممتاز، تواصل التحقيق في الروابط بين الحكومة السعودية وصندوق الاستثمار العام، الذي يأمل في الحصول على حصة 80% في نيوكاسل”. وفي رسالة إلى هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، تقول الحكومة السعودية إنها ترفض استنتاج منظمة التجارة العالمية بأن الدوري الممتاز منع من اتخاذ إجراءات ضد بث ممارسات القرصنة التي قامت بها “BeoutQ” في المحاكم السعودية.

 

وقالت الغارديان إن الرسالة التي اطلعت عليها تضمنت اعتراف السفير السعودي لدى منظمة التجارة العالمية، صالح الحسيني “أن المملكة تعتقد أن هناك أخطاء في الحكم والتي “تعتقد أنها تشكل أخطاء خطيرة في القانون وتفسيرا قانونيا يجب تصحيحها”. واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذه الحجج التي قدمتها المملكة تشكل مخاطرة عليها، وتضبطها بالجرم المتعلق بتسهيل إجراءات القرصنة، حيث أن “الدوري الإنكليزي قدم أدلة مباشرة إلى منظمة التجارة العالمية تؤكد القرصنة السعودية”. وفي الشهر الماضي، صرح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة الإنكليزية، أن الجميع شعر “بإحباط شديد” من سلوك المملكة العربية السعودية حول beoutQ.

 

واعتبرت المصادر البريطانية أنه بعد أن “أمضت السعودية الأسابيع الستة الماضية في إخبار العالم كيف كان قرار منظمة التجارة العالمية، تبرئة كاملة للمملكة، فإن الرياض تستأنف الآن، قضية تقول إنها فازت بها بشكل قاطع”.

 

واستشهد التحقيق الذي قامت به المصادر البريطانية بقرار السعودية الأخير حظر نشاط مجموعة “بي إن سبورتس” التي تملك وحدها حصرية حقوق بث الدوري الإنكليزي الممتاز في المنطقة، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة الجماهير هي عن طريق القرصنة.

 

وخلصت التقارير الدولية إلى أن المملكة بسلوكها وقراراتها ستجد نفسها في مأزق حيال مساعي حاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنكليزي الذي ينشط في الدوري الممتاز.

 

كيف لمن يدَّعي انتصاره في المحاكم العودة واستئناف الحكم؟

 

وفضحت مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية السلطات السعودية التي ادعت في وقت سابق فوزها في القضايا المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، وتساءلت كيف لمن يدَّعي انتصاره في المحاكم العودة واستئناف الحكم؟.

 

وجاء تعليق الشبكة التي تضم عدداً من المحطات والقنوات الرياضية والترفيهية، تزامناً وتقديم المملكة العربية السعودية استئنافاً حول قضايا رفعتها المجموعة في المحافل الدولية لاستعادة حقوقها بعد عمليات القرصنة التي تعرضت لها.

 

وقالت المجموعة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها: “بعد أن أمضت المملكة العربية السعودية الأسابيع الستة الماضية في إخبار العالم كيف كان قرار منظمة التجارة العالمية “مبرِّئاً للمملكة بشكل كامل” عادت لتستأنف ضد القضية التي كانت تدعي فوزها الحاسم بها من قبل”.

 

وقالت مجموعة بي إن سبورتس “كذبت السعودية منذ يونيو/ حزيران الماضي على الحكومات وأصحاب الحقوق في عالم الرياضة بشأن قرار منظمة التجارة العالمية، وقالت إن الدوري الإنكليزي الممتاز، والفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أرسلوا دعاواهم القانونية إلى البريد الإلكتروني الخاطئ 9 مرات.

 

من جانبها، استغربت وزارة التجارة والصناعة القطرية من محاولة السعودية الطعن في نتائج تقرير لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بعد ادعائها سابقاً بأن حكم اللجنة قد برأها بشكل كامل.

 

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان، إن تقرير لجنة فض النزاع في منظمة التجارة العالمية، كانت قد خلصت إلى أن المملكة العربية السعودية قد فشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية برفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها القناة السعودية “بي آوت كيو”، وعملت بدلاً عن ذلك على دعمها والترويج لها. كما طلبت اللجنة من السعودية وقف إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية و “تصحيح إجراءاتها لتصبح متوافقة” مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن التحرك الذي قامت به المملكة العربية السعودية يهدف إلى التهرّب من عواقب التبعات القانونية وما وجّهته اللجنة بشكل واضح إلى الرياض لاتخاذ إجراءات قانونية وشفافة وعادلة في الوقت المناسب ضد الجناة من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لحقوق الملكية الفكرية. وقدّم قرار لجنة منظمة التجارة العالمية للسعودية فرصة لتحمل مسؤولية أخطائها والكف عن سرقة برامج الألعاب الرياضية وغيرها من جميع أنحاء العالم وكذلك لموائمة تصرفاتها وفقاً لما تعهّدت به بانضمامها للمنظمة. ولكن للأسف، قد ضيّعت السعودية هذه الفرصة.

 

وكانت منظمة التجارة العالمية قضت بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة “بي إن سبورت”، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات “بي أوت كيو”.

 

وطالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية منتصف يونيو/ حزيران بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية “بي إن سبورت” بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.

 

وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة “بي.إن سبورت” التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب “بي.آوت.كيو”، واتهمت وسائل الإعلام القطرية السعودية بالإشراف على هذه القرصنة.