حالة جدلية خلقتها استقالة وزيري الداخلية والعدل امس، بعد طلب رئيسهما منهما تقديم استقالتيهما اثر خرقهما لقانون الدفاع.

قرار قوبل في الشارع الاردني والاوساط السياسية والاجتماعية بالتناقض بين الترحيب والاستهجان خاصة اننا لم نعتد على هذه القرارات كثيرا، ولم نشاهد مثلها الى إبان حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية عندما طلب من وزيري الداخلية والصحة تقديم استقالتهما اثر قضية خالد شاهين المعروفة: بعد الموافقة على اخراجه من السجن والسماح له بالمغادرة الى لندن بحجة المعالجة، مشكلة سابقة انذاك في حين اكتفى الدكتور عمر الرزاز باستقالة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة بعد تحميله المسؤولية الادبية عن حادثة البحر الميت انذاك والتي جاءت تحت ضغط وغضب الشارع.

وبالعودة الى قضية الامس وحديث الساعة نجد انها جدلية حيث تم التعامل معها باكثر من راي ومن زوايا مختلفة وتفسيرات وتحليلات متباينة من قبل الشارع حتى بين المستقيلين الاثنين انفسهم بعد ان التزم وزير الداخلية المستقيل الصمت في حين سارع وزير العدل المستقيل ايضا بالتصريح والتبرير القريبين الى حالة الدفاع وهذا على غير العادة.

وعلى الرغم من جدلية الشارع الذي لم يكن هو السبب الرئيسي خلف هذا القرار الذي امتاز عن سابقيه بعدم انتظار الرئيس للشارع وضغطه، فاننا لا نعتقد بان رئيس الوزراء اتخذه بصوره انفعالية او كردة فعل معينة في ظروف استثنائية وصعبة تمر بها الدولة على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحالة القلق وعدم الارتياح الى مجريات الامور ومرساها في ظل التقلبات الهوائية وانعكاساتها بين مد وجزر وعدم الثبات في الدراسات والخطط، فاراد الرئيس ان يوصل رسالة للشارع تتعلق بالحزم وعدم التراخي ولا احد فوق القانون كما اراد الرئيس ان يوقف التسريبات والاشارات التي همز بها بعض الكتاب والصحفيين والمتعلقة بحالة التذمر وعدم الرضا من بعض اعضاء الفريق الوزاري في بعض جلساتهم.

اكثر من عصفور معني بهذه الرسالة على الرغم من انها تحمل صيغة واحدة الا ان اتجاهاتها متعددة تحمل بين طياتها اهدفا ومضامين مختلفة بصيغة واحدة.

فهل وصلت الرسالة؟