عمان - الدستور- خالد سامح - في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ( جسديا وذهنيا) تطرح الأمم المتحدة «أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030 « كموضوع أساسي لاحتفالية العالم بهذا اليوم الذي يمر في الثالث من كانون الثاني لكل عام.

ففي هذا العام، يركز اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد «بعدم ترك أي شخص خلف الركب» باعتبار الإعاقة على أنها القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي دعوة أممية لجميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض. وتدرك هذه الاهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي كما وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

إذكاء الوعي

أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47 . ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص  ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبناء على عقود كثيرة من عمل الأمم المتحدة في مجال العوق، دفعت اتفاقية حقوق الإشخاص «ذوي الإعاقة»   التي اعتمدت في هام 2006   قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية، من مثل إطار عمل سنداي لخفض مخاطر الكوارث، وميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني، والخطة الحضرية الجديدة، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية.

استراتيجيات دولية

في 11 حزيران/يونيو 2019،  أطلق الامين العام للامم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة وذلك تماشيا مع التزامه لجعل الأمم المتحدة منظمة شاملة للجميع.

توفر استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدراج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. من خلال الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو جزء أساسي غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما جاء في الموقع الالكتروني الرسمي للاام المتحدة.

وتنظم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اليوم في نيويورك بتلك المناسبة فعالية لمدة يوم واحد في مقر الأمم المتحدة، وبعد انتهاء الاحتفال الرسمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ستكون هناك حلقة نقاش حول المبادرات الجديدة لإدراج الإعاقة، وكذلك مثل تسليط الأضواء على فعالية «الرياضة للجميع من أجل السلام والتنمية». تفاصيل اوفى في المذكرة المفاهيمية.

بناء مستقبل مستدام

وبتلك المناسبة وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس رسالة خاصة للعالم، جاء فيها:

ضماننا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ندنو أكثر من وفائنا بالوعد المركزي من خطة عام 2030 ألا وهو عدم ترك أحد خلف الركب.وفي حين ما زال أمامنا شوط بعيد للوصول إلى ما نصبو إليه، شاهدنا إحراز تقدم مهم في إقامة عالم يحتضن الجميع.فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميعها تقريبا قد صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحث الدول التي لمّا تصادق عليها أن تبادر إلى ذلك دون إبطاء.ولأول مرة كذلك، اتخذ مجلس الأمن أول قرار له مكرس لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع المسلح.

فنحن إذن مصممون على ان نكون قدوة حسنة في هذا الصدد. وبمناسبة هذا اليوم الدولي أؤكد من جديد التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء مستقبل مستدام وشامل وتحويلي يستطيع فيه الجميع تحقيق إمكاناتهم، بمن في ذلك النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوو الإعاقة.

معلومات أساسية..من هم ذوي «الاحتياجات الخاصة»؟

يعيش أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 في المائة من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة. وتتواجد نسبة 80 في المائة منهم في البلدان النامية.

الإعاقة هي حالة أو وظيفة يحكم عليها بأنها أقل قدرة قياسا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة. ويستخدم المصطلح عادة في الإشارة إلى الأداء الفردي، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة. ويصف بعض الأشخاض ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة.

وباتت الكثير من الدول والأوساط الاجتماعية والطبية تفضل استخدام مصطلح «ذوو الاحتياجات الخاصة» بدلا من المعاقين، وهم فئة أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وتأخذ هذه العقبات أشكالا عدة، بما في ذلك الأشكال المتعلقة بالبيئة المادية أو تلك الأشكال الناتجة عن القوانين والسياسات، أو التصرفات الاجتماعية أو التمييز.

والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف:

فالأطفال ذوو الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال غير المعوقين البالغين ممن يعانون من الإعاقة بصورة أو بأخرى أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف من غير المعاقين، يتعرض البالغون من المصابين بحالات صحية عقلية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له غير المصابين بحالات كتلك. ومن العوامل التي تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف: وصمة العار، والتمييز، والجهل بالإعاقة، وفضلا عن الافتقار إلى الدعم الاجتماعية لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص.