الرباط – «القدس العربي»: وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) رسالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء توضح فيها حيثيات «التماطل المتكرر من السلطات المحلية، في منح ترخيص إقامة مؤتمرها الوطني 12، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري. رغم وضع طلب الترخيص منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018″.

وأضافت الجمعية في رسالتها، أنه بعد عدم تلقي المكتب المركزي للجمعية جواباً عن مكاتبة الجمعية للسلطات بخصوص منحها ترخيصاً لإقامة مؤتمرها الوطني، عمد رئيس الجمعية وكاتبها العام إلى تنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية المعنية، فلم يقابلهما أحد، وقد وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزرة الثقافة والشباب والرياضة وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها لاحتضان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق جواباً عنها إلى اليوم، الذي ما زالت فيه الجمعية على بعد أسبوعين فقط من موعد المؤتمر.

وعبرت عن استيائها من هذه الوضعية، التي تخل «بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية»، وأعربت عن خشيتها «من أن يكون ذلك ضرباً جديداً من ضروب التضييق على الجمعية، ما يجعله مشوباً بالشطط والتعسف في استعمال السلطة».

وطالبت رئيس الحكومة ووزرائه المسؤولين عن الملف، بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات المؤتمر واستعمال الفضاءات العمومية.