كما كان متوقعا، دانت رئاسة مجلس النواب بالتزكية للنائب مازن القاضي من كتلة حزب الميثاق، بعد توافق معظم الكتل النيابية. أما النائب الأول فكان من نصيب النائب خميس عطية عن حزب مبادرة الذي ولد من رحم حزبي تقدم وإرادة.

 

 

زخم التوافق على المواقع القيادية في المجلس، سينسحب وفق تقديرات المراقبين على تشكيلة اللجان النيابية الرئيسية، وفق ما أعلن تكتل الأغلبية النيابية.

الرئيس الجديد لمجلس النواب، استهل رئاسته بخطاب سياسي مهم، بعث بإشارات قوية عن عهد جديد لموقع الرئيس، لا يقل شأنا عن دور سلفه النائب أحمد الصفدي، الذي قاد 

الدورة الأولى لأول مجلس نواب حزبي في مرحلة حساسة.

القاضي صاحب خبرة في الإدارة والسياسة، بحكم المواقع التي تولاها، ويتمتع بمناقبية عالية يعول عليها في إدارة المجلس.

لكن التحدي أمام المجلس سيبدأ في الأسابيع المقبلة،لامتحان مدى قدرته على إدارة النقاش الوطني،في هذه الظروف المعقدة والصعبة، على نحو منتج ومسؤول، يسهم في تحقيق الدور المطلوب، تشريعا ورقابة.

العبء الأكبر يقع على عاتق اللجان النيابية، والتي هي بمثابة العمود الفقري للمجلس ومطبخ القرار التشريعي والسياسي. وليس أقل أهمية منها، الكتل الحزبية تحت القبة.

نظر المراقبون للدورة الأولى من عمر المجلس بوصفها تمرينا حيا للأحزاب البرلمانية، يحتمل التجريب نظرا لتواضع الخبرة. من المفترض أن تظهر الكتل الحزبية في هذه الدورة، نضجا أكبر في العمل، لتصبح العنوان الوحيد لجهد مؤسسي ومنظم، لمجلس النواب، بما يضمن استثمار وقت الدورة للإنجاز، وبما يساهم في التأسيس لدور ريادي للأحزاب في الحياة السياسية، يأخذنا إلى مرحلة ثانية من التحديث، ونحن أكثر ثقة بصحة هذا الخيار، لكسب الدعم الشعبي للتجربة الحزبية البرلمانية.

السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، كان رئيسها قد استبق انعقاد الدورة البرلمانية، بتعديل وزاري على فريقه، لتعزيز صفوفه بخبرات جديدة، وسد الثغرات في الأداء، وتحقيق التناغم المطلوب، لمرحلة قادمة حافلة بالمهمات.

إلى جانب حفنة من المشاريع الكبرى التي تعكف الحكومة على تنفيذها، هناك حزمة من القوانين الجديدة التي تنوي التقدم فيها لمجلس الأمة. إنجازها يتطلب حوارا جادا ومسؤولا بين السلطتين،وتوافقا للأغلبية حولها، لكي تحظى بالقبول الوطني، وليس بمجرد تمريرها وإقرارها كما جرت العادة.

ليس ثمة ما يبعث على القلق، بشأن العلاقة بين رؤساء المجالس الثلاث، ولا مع باقي مؤسسات الدولة المعنية بصناعة القرار. لدى الجميع؛ رؤساء ومديرين، قدر عال من الشعور بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة. المهم أن تعمل ماكينة التنسيق بشكل فعال، ويتحمل كل مسؤول دوره وواجبه بما تقتضي المصلحة العامة.

هل اكتمل مشهد التغييرات في مؤسسات الدولة، بعد ورشة النواب والحكومة؟

دورة الإشاعات لا تتوقف، كما هي العادة، فما أن ينحسر أثر إشاعة عن تغيير هنا أو هناك، حتى تنطلق"خبرية" جديدة عن تغيير وشيك في موقع سيادي أو سياسي.

ليس بمقدور أحد أن يتنبأ، فالتغيرات المتوقعة حصلت، وسواها لا يمكن توقعه.

التقديرات ذات الصدقية، تشير، أن لا تغييرات قريبة في المناصب العليا. الوضع استقر، بفريق يجمع بين الخبرة الطويلة، والكفاءة المشهودة لها. لكن في الأردن وبتجربتنا الطويلة، تعلمنا أن التغييرات ليس لها مواعيد.