ورغم أن الانتخابات ما تزال عالقة في انتظار حسم ولاية جورجيا التي ترتقب جولة إعادة 6 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، وكذلك نتائج بعض الولايات، إلا أن عدد المقاعد التي حصل عليها الجمهوريون في النواب (218) مقابل (211) للديمقراطيين تعني حسما لأغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا.

وكذلك حصول الديمقراطيين بالشيوخ على (50 مقعدا) والجمهوريين على (49) يعني أغلبية طفيفة للديمقراطيين في ظل الصوت الحاسم التي تملكه نائبه الرئيس كامالا هاريس باعتبارها رئيسة للمجلس.

 ووفق محللين، فإنه رغم أن الجمهوريين لم يكتسحوا الكونغرس بالطريقة التي وعدوا بها في الفترة التي تسبق دورة منتصف المدة الحاسمة، إلا أنه سيظل مجلس النواب الجمهوري لديه القدرة على خلق حواجز أمام الديمقراطيين وحتى إخراج جدول الأعمال التشريعي للرئيس الأميركي جو بايدن عن مساره.

أوكرانيا وأفغانستان

ألمح بعض الجمهوريين إلى وضع عقبات أمام دعم الإدارة لأوكرانيا، والذي وصل حتى الآن إلى ما لا يقل عن 19.3 مليار دولار منذ بداية الحرب.

وفي الشهر الماضي، علق الجمهوري كيفين مكارثي الذي سيكون رئيس الأغلبية بالمجلس بأن الكونغرس الجمهوري لن يكتب “شيكًا على بياض” لأوكرانيا.

كما، واجه بايدن انتقادات بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان العام الماضي، بعد أن تابع صفقة أبرمها سلفه دونالد ترامب مع طالبان، ووعد الجمهوريون بالتحقيق في الانسحاب الذي أدى إلى مقتل 13 جنديًا أميركيًا. وقال جيم بانكس، المحارب الجمهوري المخضرم في الحرب بأفغانستان: “لم يُحاسب أحد على الإطلاق عن الانسحاب سنبدأ قريبا”.

سقف الدين والطاقة والضرائب

سعى الجمهوريون إلى حد كبير إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي و”استعادة استقلال الطاقة”،

حيث توحد الحزب في معارضته لبايدن ولقوانين الإنفاق الكاسحة للحزب الديمقراطي والتي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتوسيع تغطية الرعاية الصحية وغيرها من المبادرات السياسية.

كما دفع الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا من أجل تعديل السياسات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن حيث يضغط البعض من أجل تمديد التخفيضات الضريبية المدرجة في قانون الضرائب الموقّع لترامب لعام 2017 والذي خفض معدلات الضرائب على الشركات.

فيما، يتجه الحزب المحافظ أيضًا إلى تطوير التشريعات التي من شأنها أن تجعل معدلات الضرائب لعام 2017 التي يدفعها الأفراد ثابتة.

زيادة الرقابة على إدارة بايدن

وعد الجمهوريون بمزيد من الرقابة على إدارة بايدن، حيث أكدوا أن “الرقابة هي الوظيفة الأساسية للكونغرس. وفي السنوات القليلة الماضية ، لم يكن هناك إشراف على أجندة بايدن وإدارته”.

وأثار أعضاء جمهوريون إمكانية إجراء تحقيقات في أصول كوفيد 19 وعمليات الإغلاق الوبائي التي أعقبت ذلك، فضلاً عن التحقيق في المعاملات التجارية لنجل بايدن هانتر.

فيما، اقترحت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك مؤخرًا أن محاكمة بايدن ستكون “على الطاولة” في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون.

إنهاء تحقيقات ترامب

اختار مجلس النواب لجنة التحقيق في أحداث شغب الكابيتول 6 كانون الثاني (يناير)، والتي ساعدت في تجميع الأحداث المحيطة بالواقعة، ومن المقرر حلها في 3 كانون الثاني (يناير) مع بدء جلسات المجلس الجديد.

وسيؤدي ذلك أيضًا إلى إنهاء أي معارك قانونية تهدف إلى إجبار الرئيس السابق دونالد ترامب على الامتثال لأمر استدعاء من اللجنة للإدلاء بشهادته.

الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان قالت بان: سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، تعني حالة من الجمود في الكونغرس وعدم إنجاز أي شيء وعدم تمرير أي تشريع رئيسي خلال الفترة المتبقية للرئيس بايدن.

وتمنح السيطرة على مجلس النواب الجمهوريين سلطات استدعاء والرقابة وتضعهم مسؤولين عن الاعتمادات لمختلف البرامج الحكومية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على السياسة الخارجية.

واشارت الى ان مجلس النواب سيجري تحقيقات بشكل مستقل عن مجلس الشيوخ طوال الوقت، على الرغم من أنها أقل فاعلية وتعتبر سياسية أكثر مما كانت عليه عندما ينسق كلا الجزأين من الكونغرس نشاطهما.

مشيرة الى ان مجلس النواب له لجانه الخاصة التي سيقودها الجمهوريون حتى لو كانت أغلبيتهم ضئيلة للغاية.

في حين سيكون رئيس مجلس النواب التالي وجميع المناصب العليا الأخرى في مجلس النواب مثل السوط وزعيم الأغلبية جمهوريًا بغض النظر عما يحدث في مجلس الشيوخ بحسب الخبيرة.

وترى ان الديمقراطيين، كما أظهر بايدن، يعتقدون خطأً أن النتيجة السيئة للجمهوريين هي موافقة رسمية على السياسات الديمقراطية السيئة وسيواصلون نفس السياسات التي تسبب بالفعل ركودًا وكثيرًا من السخط العام ما سينعكس عليهم في انتخابات.