لندن ـ«القدس العربي»:أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، تلقيها تبرعًا من الهند بقيمة 5 ملايين دولار. وأوضحت أن الدعم سيخصص لبرامج الوكالة الرئيسية وخدماتها التي تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الهند «عملت على زيادة تبرعاتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار عام 2017 إلى 5 ملايين دولار عامي 2018 و2019».

وتعاني «أونروا» من أزمة مالية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، في 2018، تمويلها للوكالة، بزعم عدم رضاها عن طريقة عمل الوكالة.

ويقول فلسطينيون إن وقف الدعم الأمريكي يستهدف تصفية قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ضمن ما تعرف بالخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط «صفقة القرن». ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة).

إلى ذلك، حذرت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في غزة، امس الخميس، من تداعيات إنسانية خطيرة لتعليق دول أوروبية مساعداتها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بسبب شبهات فساد في إدارتها.

ودعا رئيس اللجان معين أبو عوكل ، خلال مؤتمر صحافي في غزة، حكومات الدول الأوروبية التي قررت تعليق مساعداتها لأونروا إلى مراجعة قراراتهم وعدم معاقبة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن وقف تمويل أونروا «يحمل تداعيات ومآلات خطيرة على مئات آلاف اللاجئين في مناطق عمل الوكالة الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا).

وأضاف أن «توقيت الإعلان عن وجود شبهات فساد داخل أونروا مشبوه ومقيت ويثير الريبة والشك حول تساوقه مع مساعي الإدارة الأمريكية لتصفية وإنهاء عمل الوكالة»، قبيل تصويت مرتقب لتجديد ولاية تفويضها الشهر المقبل. وأكد أبو عوكل دعم اللجان الشعبية للاجئين للتحقيقات والجهود الرامية لمحاربة أي شبهات فساد في أونروا، وضرورة تعزيز آليات الشفافية والرقابة في عمل الوكالة الدولية.

وذكر أن معالجة اتهامات الفساد يجب أن تتم بمساءلة ومعاقبة الفاسدين، وليس اللاجئين الفلسطينيين «الذين يعانون معاناة اللجوء والأوضاع الإنسانية الصعبة».

ونبه أبو عوكل إلى أن «قرارات وقف الدعم المقدم لأونروا سترفع مستوى التحديات التي تواجه الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي».

ومؤخرا أعلنت كل من سويسرا وهولندا وقف دعمهما المالي للأونروا بشكل مؤقت، وسط مزاعم بحصول إخلالات سلوكية على مستوى إداراتها العليا. ويزعم تقرير سرّي صادر عن مكتب الأخلاقيات في الأونروا أن أعضاء عاملين في الإدارة العليا للوكالة أساءوا استغلال سلطاتهم، وشملت التهم المحسوبية والتمييز والاستغلال الجنسي. وتبلغ الميزانية السنوية لوكالة أونروا قرابة 1.2 مليار دولار، وهي مخصصة لدعم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.