الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية الخرطوم، علاء الدين دفع الله، أن الرئيس المعزول عمر البشير مَثَلَ، أمس الأحد، أمام النيابة، لإبلاغه بأنه يواجه تهمتي «حيازة نقد أجنبي» و«الثراء غير المشروع».

وهذا هو أول ظهور علني للبشير منذ أن عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف دفع الله، في تصريحات صحافية: «تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهماً بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجني، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه».

وقالت الشرطة السودانية، فى بيان، إنه تم نقل البشير بقوة حراسة من سجن كوبر (في العاصمة) إلي نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه. وأوضح مصدر في النيابة العامة، أن إخطار المتهم رسميا بما يواجهه من تهم هو إجراء قانوني بعد اكتمال التحريات.

وقال مصدر في هيئة الدفاع عن البشير إن الهيئة ستجتمع اليوم الإثنين، لإعداد مذكرة قانونية رداً على اتهامه بـ«حيازة نقد أجنبي» و«الثراء غير المشروع».

وأضاف المصدر، مشترطا عدم نشر اسمه أن «72 من الخبراء القانونيين والمحامين المتطوعين سيجتمعون في الخرطوم، الإثنين، لدراسة التهم الموجهة إلى البشير، وإعداد مذكرة قانونية خلال مدة الاستئناف (أسبوع) التي حددتها النيابة العامة». وأوضح أن «3 محامين سيمثلون هيئة الدفاع عن البشير في المرحلة الراهنة».

وأول من أمس السبت، أعلن النائب العام السوداني، وليد سيد أحمد، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بـ«حيازة نقد أجنبي» و«الثراء غير المشروع»، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع الجاري، الذي بدأ في السودان أمس، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن التحري مستمر بحق البشير في دعاوى جنائية متعلقة بـ«الفساد» و«اختلاس المال»، إضافة إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.‎

وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في نيسان/إبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير.

 

لجنة أطباء السودان: ارتفاع قتلى الأحداث منذ 3 حزيران إلى 128

 

وأوضح يومها أنّ فريقاً من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.

وعانى السودان من الفساد المستشري في عهده إذ كان ترتيب هذا البلد في المرتبة 172 بين 180 دولة، حسب «مؤشّر مدركات الفساد» الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية.

وفي أيار/مايو، أكّد النائب العام توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وبدأت التظاهرات ضد حكم البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر بعدما رفعت حكومته آنذاك سعر الخبز ثلاثة أضعاف. وبدأ اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل البشير، وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، لكن الاعتصام استمر للضغط على المجلس العسكري، الذي استلم السلطة لتسليم الحكم للمدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، لكن المجلس العسكري يقول إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف «بؤرة إجرامية» بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية، ارتفاع ضحايا الأحداث منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، إلى 128 شخصا.

جاء ذلك في بيان نشرته «لجنة أطباء السودان المركزية»، عبر صفحتها على «فيسبوك». وذكر البيان بأن الشاب مروان عثمان (18 سنة) توفي صباح أول من أمس السبت، في المستشفى، متأثراً بجروح أصيب بها جراء اعتداء أجهزة الأمن عليه بالضرب المبرح يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه بهذا، يرتفع عدد القتلى الذين تم حصرهم منذ الثالث من يونيو/حزيران وحتى اليوم إلى 128 «شهيداً».

وأشارت إلى أن «أعداد من تم حرقهم داخل الخيم من الأطفال والشباب والكبار وفاقدي المأوى، ومن ثم إغراقهم، ليس مضبوطا حتى هذه اللحظة».

وكان آخر إحصاء أعلنته اللجنة للقتلى منذ أسبوع، بلغ 118 قتيلاً، قبل الإعلان عن هذه الإحصائية الجديدة، بينما كانت آخر إحصائية رسمية للقتلى من المحتجين منذ فض الاعتصام، 61 قتيلاً حسب أرقام وزارة الصحة.