رام الله- “القدس العربي”: - من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، الأحد، في غور الأردن بالضفة الغربية، حيث سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة “ميفوت يريحو”، على الرغم من معارضة السلطات القانونية.

 

وقال المدعي العام، إيتاي أوفير، المستشار الأمني: “هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة”.

 

وأضاف أيضا أنه لا يوجد “مبرر” للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999، ووفقا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح يوم الأحد “في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية”.

 

يأتي ذلك تزامنا مع الاجتماع الاستثنائي الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية، الأحد، في جدة، على مستوى وزراء خارجيتها لبحث “التصعيد الإسرائيلي”، المتمثل في عزم نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

 

وقالت الخارجية التركية إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية فور انتهاء انتخابات “الكنيست”.

 

وأضافت الخارجية التركية في بيان أن “منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل”.

 

وكان نتنياهو قد أعلن أنه يعتزم “إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت”، موضحا أن هذا الإجراء سيطبق “على الفور” في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

 

وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن” بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وحتى الآن، لم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك غور الأردن إذا أعيد انتخابه، فيما يبدو تجاوزا للمقترحات الأمريكية لتبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

ويأتي تعهد نتنياهو فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرا إنها قد تعلن في غضون أسابيع.

 

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994. وتقول إسرائيل إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها. ويعيش 400 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية وسط 2,7 مليون فلسطيني.

 

من جهته، حث الأردن، الخميس المنصرم، مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه، معتبرا أنه “ينسف عملية السلام”.