محمود معروف

 

الرباط – «القدس العربي» : بانتظار تحديد موعد بدء محكمة الاستئناف بالرباط النظر في الحكم الابتدائي بحق الصحافية المغربية هاجر الريسوني ومن معها، تتواصل حملات التضامن المغربية والدولية معها المطالبة بإطلاق سراحها، وتعتبر اعتقالها ومتابعتها والحكم ضدها يحمل في طياته بعداً سياسياً ومحاولة لتكميم أفواه الصحافيين وملاحقة المزعجين للسلطات.

وأطلقت عشرات الصحافيات من العالم حملة عالمية للمطالبة بإطلاق سراح الريسوني التي أدانتها محكمة من الدرجة الأولى في الرباط نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بتهم الإجهاض والعلاقة غير الشرعية مع خطيبها الحقوقي السوداني رفعت الأمين وحكمت بحقهما بسنة سجناً نافذاً. ونشرت صفحة تدعم هاجر الريسوني على موقع «فيسبوك» فيديو ظهرت فيه خمسون صحافية عبر العالم يطالبن بالحرية الفورية لهاجر الريسوني شاركت فيه صحافيات من شبكة سي إن إن، وفرانس 24 ، والجزيرة الإنجليزية، وميديا ​​بارت، وفرانس أنفو.

وحمل الفيديو رسالة تقول إن اعتقال هاجر الريسوني اعتداء على حرية التعبير، وأن مكان هاجر ليس هو السجن لأن الصحافة ليست جريمة.

واعتقلت هاجر الريسوني، الصحافية في صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة، مع خطيبها، يوم 31 آب/أغسطس الماضي، في الشارع العام، ثم أخذت إلى عيادة طبيب كانت تعالج لديه واتهمتها بالإجهاض وأودعت السجن، رفقة خطيبها، وطبيب النساء محمد جمال بلقزيز، وسكرتيرته، وممرض، ووجهت لهم النيابة العامة تهم الإجهاض والمشاركة في الإجهاض والفساد، وهي تهم نفاها كل المعتقلين، ومع ذلك أدانتهم المحكمة في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي بالسجن النافذ سنة لهاجر والأمين، وسنتين للطبيب بلقزيز وحرمانه من ممارسة المهمنة سنتين بعد إنهاء حكمه، وسنة موقوفة التنفيذ بحق سكرتيرته والممرض.

وتجاوزت العريضة الدولية التي أطلقتها منظمة «آفاز» العالمية لقيادة الحملات 9 آلاف توقيع للمطالبة بإطلاق سراح هاجر الريسوني، وقالت المنظمة إنّ جميع المغاربة باتوا قلقين إزاء تشديد القبضة الأمنية والقضائية على حرية المرأة وحرية التعبير في البلاد. وذكرت المنظمة أن «القضاء والسلطات الأمنية أدانت هاجر بتهمة الإجهاض غير القانوني، دونَ أدنى خجل، غير أنه في الواقع، جرى إدانة هاجر الريسوني بسبب آرائها».

وطالبت المنظمة بتوقيع العريضة من الآلاف الأخرى من الموقعين، كتحرك عاجل لإنقاذ هاجر وحماية الحريات في المغرب، إذ بلغت العريضة حتى أول أمس الثلاثاء 9831 توقيعاً، ومن المرجح أنّ تتجاوز العدد بكثير. واستنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحكام القضائية الجائرة في حق هاجر الريسوني ورفعت الأمين، وطبيب النساء، ومرافقيه، والتي أقل ما يمكن نعتها به هو كونها تعكس مآل وضع حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الإنسانية للنساء بصفة خاصة.

وقالت الجمعية في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي» إنها تلقت باستنكار كبير وأسف شديد خبر الحكم ضد هاجر ومن معها، و«أن صدور أحكام تستند إلى منظومة تشريعية غير عادلة تجرم أفعالاً تخص العلاقات الخاصة بين الراشدات والراشدين وغير ملائمة لمبدأ المساواة لمؤشر قوي على أن المحافظة على «القوانين الظالمة» أصبحت مطية سهلة للحد من الحريات الفردية للنساء وفرض الرقابة على حياتهن الخاصة وإدانتهن قبلياً وبعدياً».

وأدانت الجمعية الأحكام الصادرة وطالبت بإلغائها وإطلاق سراح الجميع، مذكرة بـ»مطالبها المستعجلة الخاصة بإصلاح القانون الجنائي إصلاحاً جذرياً، لعدم ملاءمته مع واقع مغرب القرن الواحد والعشرين، والتزاماته الدولية، بل لتنافيه مع الحق في المواطنة الكاملة ومسؤولية الأفراد نساء ورجالاً تجاه اختياراتهم الشخصية وحرية التصرف في حياتهم الخاصة التي لا تمس الحق العام، وعلى رأسها رفع التجريم على الإجهاض الطبي وفق المعايير المتفق عليها دولياً، وعلى العلاقات الرضائية بين الراشدات والراشدين».

وقالت إن على القضاة «اعتماد الاجتهادات القضائية التي تجد سندها في نص الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فيما يخص عدم دستورية التدابير السالبة للحرية، والتي من شأنها أن تساهم في الدفع بالمشرع إلى وضع قوانين ملائمة للدستور وللمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، و«القطع النهائي مع منطق الوصاية على النساء والحد من قدراتهن وتقييد حرياتهن وتسخيرهن للترويج لأفكار لم يعد لها من موقع غير ماضيها الذي أنتجها».