كمواطن أردني يدفع الضرائب ويُقتطع من خزينة دولته لدعم الأحزاب السياسية، أرجو - ولست وحيداً- أن يُعدل نظام الدعم المالي للأحزاب السياسية بعد النتائج الصادمة التي تحققت في الانتخابات النيابية الأخيرة، ومن أمثلة ذلك عجز بعض مخضرمي الأحزاب عن تخطي حاجز الـ (٥٠٠) صوت، وتلك دلالة ألّا أحد يكترث بالفكر المطروح حتى من الأقربين.

 

وهذا خير دليل على ما سبق وتطرقت إليه مراراً، وهو أن العقائد المتاحة على الساحة مستهلكة ومنتهية الصلاحية، ودعوت عبر هذا المنبر لتبني فكرة (النظرية السياسية الرابعة) لألكسندر دوغين والتي تقوم على طرح فكر سياسي حديث يحاكي الواقع ومتطلباته فما من فكرة سياسية تناسب الأجيال المتعاقبة، لا سيما إذا لم يكتب لتلك العقائد الاستمرار في معاقلها التي ولدت فيها.

 

وفي ذات الوقت، نقر أن الميدان مفتوح للجميع، ونشكر للدولة سعيها الدائم لتشجيع العمل الحزبي ودعمه حتى لا تستأثر فئة دون أُخرى بالحضور السياسي وفق عامل الملاءة المالية، وأظن أن هذه إحدى وسائل محاربة المال الأسود بصورة غير مباشرة فهو لا يقتصر على الانتخابات، وقد عانت دولٌ في المحيط من ذلك التزاوج فعلاً ولا نرغب بوجوده في وطننا، لكنّ نتائج الدعم بصورته الحالية غير صالحة للبناء عليها ولم يوصلنا للهدف المنشود عند الاختبار.

 

وعليه، لا بد من إعادة تبويب الدعم وتوجيهه في النقطة التي يستحقها وقد تكون إنشاء المعهد البرلماني الذي دعوت إليه في عدّة مناسبات، أو عبر ابتكار وسائل أكثر تنافسيّة للأحزاب بصورة أكثر عدالة ونجاحاً وإنتاجيّة ومنها قصر الدعم على من يثبت وجوده على الساحة السياسية وتشجيعه لغايات البقاء والتقدم، وهذا اختبار ضمني لفكر البقية وقدرتهم على استقطاب جمهور حقيقيّ يؤمنون بالفكرة ويدفعون اشتراكات دورية في سبيل الحفاظ على كيان الحزب، حتى لا تكون الهيئات الحزبية العامة عدديّة شكليّة لا أكثر كما ثبت.

 

تحتاج الساحة الحزبية إعادة هيكلة حقيقية، وقد لا يكفيها دمج الأحزاب لتخفيف الزحام، بل الأساس البحث عن فكر أردنيّ خالص المنشأ تلتفّ حوله الجماهير وتدافع عن صلاحه وصوابه، وقد يستلزم هذا من البعض التطوع بإحالة نفسه إلى التقاعد السياسي وتقدّم آخرين تقطعت بهم السبل ولم يجدوا منبراً يسوق فكرهم وسط هذا الزحام الحزبي.

 

والله من وراء القصد..

 

حمى الله الأردن قيادة وشعباً