تجري في منتصف الشهر المقبل انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، وفي هذه الدورة الانتخابية تشكّلت حتى الآن قائمتان انتخابيتان، وهناك حديث عن قائمة ثالثة.

 

ولكن المشكلة التي تكمن في عقلية الناخب النقابي، في نقابة الصحفيين وفي غيرها من النقابات المهنية، أن الأغلبية لا تلتزم بالتصويت على البرنامج الانتخابي للقائمة بل على أسس الصداقة والعلاقة الشخصية والخدمات التي قدمها المرشحون لمنصب النقيب والمجلس. وللأسف لم نصل بعد في نقاباتنا المهنية إلى مرحلة التصويت للبرنامج التي تقدمه القائمة.

 

في نقابات أخرى مثل المهندسين والأطباء والمحامين وأطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين وغيرها، كانت القوى السياسية هي من ترشح القوائم؛ فهناك في بعض النقابات مثلا القائمة البيضاء لجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين المتحالفين معها والقائمة الخضراء للتيارات اليسارية والقومية. ومع ذلك شهدنا اختراقات كثيرة في التصويت، وأكبر دلالة ما حصلت عليه قائمة (نمو) مقابل قائمة الإخوان في آخر انتخابات لنقابة المهندسين.

 

يناقش بعض الزملاء النقابيين أننا نحتاج إلى زمن لنؤسس لثقافة مجتمعية ونقابية يكون فيها الانتخاب للقائمة وليس لأفراد من داخلها. والحقيقة أنني مؤمن بأن التغيير لا يحتاج لثقافة انتخابية فقط، بل إلى قانون يغيّر اتجاهات الناخبين.

 

ومن هنا فإنني أدعو إلى تعديل قوانين النقابات المهنية ليصبح الترشح لقائمة مغلقة نسبية مرتبة حسب اتفاق أعضائها والتصويت حينها يكون للقائمة وليس لأفراد داخلها.. وبالتالي فالقائمة التي تحصل على نسبة معينة تمثل بالمجلس النقابي حسب حصتها فإذا حصلت قائمة على 70% من الأصوات تحصل على 7 مقاعد من 10 مقاعد.. وهكذا..!

 

ما الذي فعلته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟

 

إن واحدة من مخرجات اللجنة الملكية -رغم نسبة لا بأس بها من الاعتراضات عليها- هي التوصية بمشروع قانون الانتخاب بنسبة 30% للقائمة المغلقة النسبية للأحزاب السياسية على مستوى الوطن في المرحلة الاولى.. حيث سيذهب الناخب للتصويت للقائمة وبرنامجها وليس لأشخاص من داخلها. وهي خطوة ستؤسس لمرحلة لاحقة من حيث تعويد الناخبين للتصويت للبرنامج الانتخابي للقائمة وليس لأشخاصها كما حدث في القائمة الوطنية بانتخابات عام 2013

 

إذا أردنا للنقابات المهنية أن تتطور وتتمكن القوائم والمرشح للنقيب من تطبيق برنامجه؛ لا بد من تغيير قوانين النقابات المهنية. وهذا أمر ليس بالصعب، بل هو مطلب سمعته كثيرا في مشاركاتي في الانتخابات النقابية منذ 25 عاما مضت وها هو يتكرر اليوم.

 

وكما يقول خبراء الاقتصاد إن التغيير الاقتصادي يؤدي إلى تغيير اجتماعي، فإن القانون وحده هو من سيفرض تغيير عقلية الناخب النقابي - وإن لم يقتنع البعض بذلك في البداية- إلى مرحلة يكون فيها البرنامج الانتخابي للقائمة هو أساس التصويت لها.. لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.