وقالت المنظمة إن القوات الاحتلالية شنت هجوما مخالفا للقانون على المبنى المكون من 6 طوابق في 31 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي بدون وجود أي هدف عسكري، وقتلت 106 مدنيين 54 منهم أطفال، وهو ما يشكل جريمة حرب مفترضة.

 

ودعت المنظمة الحكومات التي تزود الاحتلال بالسلاح لتعليق إمدادات السلاح لتل أبيب، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحرب في فلسطين وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.

وقالت في تقرير نشرته أمس في موقعها إن عشرات الغارات الجوية الصهيونية على غزة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي تسببت في آلاف الخسائر في أرواح المدنيين، وأوضحت أن الأمر يسلط الضوء على الخطر الأكبر المتمثل في الهجمات غير القانونية بالأسلحة المتفجرة في الأماكن المأهولة.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن تحقيقاتها بشأن الهجوم تؤكد أنه لا توجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الصهيوني، مما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.

وقالت إن السلطات الصهيونية لم تقدم أي مبرر للهجوم، وإن سجل الجيش المحتل الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يؤكد أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن عمارة المهندسين المتاخمة لمخيم النصيرات للاجئين، كان يوجد فيها 350 شخصا أو أكثر، منهم على الأقل 150 نازحا لجأوا إليها فرارا من القصف في أماكن أخرى بغزة.

وقال الشهود العيان إن 4 قنابل ألقيت من الجو على العمارة حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بدون سابق إنذار، فأصابتها ودمرت كل شيء في غضون 10 ثوان تقريبا.

وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش إن الغارة المذكورة "قتلت ما لا يقل عن 106 مدنيين، من بينهم أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، وسكان كانوا يشحنون هواتفهم في دكان في الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان."

وتابع "خلفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين، من دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر، وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت المنظمة إن السلطات الصهيونية لم تقدم أي معلومات علنية عن الهجوم على عمارة المهندسين، كما لم توضح الهدف المقصود منه، ولم تتخذ أي احتياطات لتقليص الضرر الذي لحق بالمدنيين جراءه. كما لم ترد على رسالة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش في 13 آذار(مارس) الماضي تلخص النتائج وتطلب معلومات محددة عن الهجوم الدامي.-(وكالات)