الدستور- رسالة وزير المالية الى جمعية البنوك رسالة شديدة اللهجة، وذات مستوى غير معهود في مخاطبة السلطات الرسمية للبنوك على خلفية إغلاق بعض البنوك لحسابات الأسرى، ووصف هذه الإجراءات بأنها غير قانونية لأنها أغلقت دون موافقتهم، فيما كشف التلفزيون الإسرائيلي «قناة كان»، أن رسالة التهديد التي وصلت إلى البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوعدت باعتبارها وموظفيها شركاء في «ارتكاب مخالفة» فتح حسابات بنكية للأسرى، بعثها القسم القانوني في مؤسسة مراقبة الإعلام الفلسطيني، وهي جمعية غير حكومية، وليس قيادة جيش الاحتلال، ومع ذلك استجابت البنوك للتهديد. ومؤسسة مراقبة الاعلام الفلسطيني -بالإنجليزية- Palestinian Media Watch)) هي منظمة غير حكومية لمراقبة وسائل الإعلام مقرها «إسرائيل»، تمولها جماعات أمريكية واسترالية من تيار الكنيسة الأنجيليكانية، وقد تأسست عام 1996 على يد إيتامار ماركوس، ومهمتها مراقبة وسائل الإعلام الفلسطينيية لتوثيق ما تصفه «بحالات التحريض».

 

وكشفت القناة أيضًا أن «مجلس الأمن القومي» الإسرائيلي ووزارة جيش الاحتلال يدرسان نشر قائمة بأسماء البنوك الفلسطينية التي تسمح بوجود حسابات مالية لديها للأسرى الفلسطينيين. وبحسب القناة، فإن القرار الأساسي الصادر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية نداف فيدان بهذا الخصوص، تم إبلاغه للسلطة الفلسطينية عبر رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ قبل 3 شهور، وسيدخل حيز التنفيذ بعد عدة أيام.

 

مواقف متناقضة  تشهدها الساحة الفلسطينية  في محاولة لنفض المسؤولية كلا عن نفسه علما أن هناك مسؤولية وطنيه تتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى المسؤولية فيما تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مواجهة تلك القرارات  والتحديات التي تفرضها سلطة الاحتلال كأمر واقع  ، وان يجري التنسيق لكيفية مواجهة القرارات المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني ، وكان الأجدى بل المفروض توحيد الجهود الفلسطينية  منذ سنوات التصدي للقرارات والقوانين الذي شرعها الكنيست الصهيوني وهو لا يملك صفة تشريعية ليفرضها على المناطق المحتلة إلا إذا اعتبرها مناطق سيادية أخذا بعين الاعتبار أن سلطة الحكم الذاتي بمفهومه تخضع للسيادة الإسرائيلية وهذا مفهوم خاطئ لأنه كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تعتبر الضفة الغربية والقدس وغزه مناطق محتله وآخرها القرار « ٢٣٣٤ « وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.

 

سياسة الفعل ورد الفعل لا تجدي نفعا ، فبعد رفض تسلم السلطة الفلسطينية ضريبة المقاصة منقوصة ثم العودة والتفاوض ومقايضة ضريبة البالو والتغاضي عن خصومات مستحقات الأسرى والشهداء من ضريبة المقاصة والقبول بتسلم ضريبة المقاصة منقوصة تحت عنوان تفعيل اللجان لبحث العالق من قضايا دون التوصل لحسم فيما يخص خصم مستحقات الأسرى والقائمة تطول من السياسات الخاطئة ، ليتبين فيما بعد الاتفاق ؟؟؟   أوامر عسكريه تضاف لقانون خصم مستحقات الأسرى والمعتقلين والشهداء تستهدف البنوك وهذا يدلل أما على عدم دراية المفاوض أو جهل المفاوض فيما يبطنه الاحتلال الإسرائيلي ، تبادل الاتهامات بحق بعضنا بعضا متجاهلين أن صراعنا مع الاحتلال وهذا ما نشهده من بيانات بين وزير المالية وجمعية البنوك لا تخدم توحيد الجهد والصف الفلسطيني ، مطلوب تصويب أولوية صراعنا مع الاحتلال  ضمن إستراتيجية وطنية تجمع الجميع على مواجهة الاحتلال وخطر الضم القادم ، لنبتعد عن تحريف الصراع عن أولويته ونكف عن ما نشهده من تجاذبات وتبادل الاتهامات ، وحتى لا نزيد في عمق الخلافات التي  تخدم الاحتلال وتساهم في تمرير مخططه وخاصة فيما أقدمت عليه الحكومه لطلب سلف على ضريبة المقاصة وهذا له ما له وعليه ما عليه من مخاطر تقود في المحصلة لترسيخ الاحتلال ومصادرة القرار السيادي ومحصلته هذا الصراع.