عزيزة علي

 

عمان-الغد-  يرى د. زياد الشخانبة أن الصحافة تسهم في إنضاج الحياة السياسية وتشكل حالة من التبادل والطرح والضغط في الحالات الشعبية الاستثنائية، لاسيما الحراك الشعبي الذي تتيح الصحافة للمشاركين به وغيرهم من المواطنين، التراسل وتبادل الآراء والمواقف والمطالب والتحشيد، وهنا تحكم سياسة النشر كم ونوعية المعلومات المقدمة التي يتم الانتقاء منها ما بين النشر وعدم النشر.

ويبين الشخانبة، في كتابه الصادر عن “الآن ناشرون وموزعون”، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية بعنوان “الحراك الشعبي والصحافة-قراءة في سياسات النشر”، أن الصحافة في معظم الدول هي جزء أساسي من النظام السياسي، وهي أداة فاعلة تسهم إلى حد بيعد في صنع السياسة، وتوجيهها، وهي الملاحظ الأول للأحداث التي تتعامل معها الصحافة بطريقة مختلفة من صحيفة إلى أخرى؛ لاختلاف الاتجاهات التي ترسمها سياسة النشر “سياسة التحرير”، والتي وبناء عليها يتم توجه الصحيفة أثناء التغطية في معالجة المضامين والتحليل والطرح والشكل.

وجاء الكتاب في سبعة فصول ناقشت: الاتجاهات ودور وسائل الإعلام في تكوينها وتدعيمها، الحراك الشعبي الأردني والاحتجاجات، مفهوم سياسة النشر وعلاقتها بالقيم والتغطية والمضمون الإخباري، علاقة سياسة النشر بكل من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وبملكية الصحيفة ونوعها ووضعها المالي والإعلان التجاري فيها، وكذلك السياسة الإعلامية للدولة والحكومة والرقابة، ودور وسائل الإعلام في الأحداث السياسية، وعلاقة سياسة النشر بالحراك والاحتجاجات الشعبية.

ويعتبر المؤلف أن سياسة النشر واختلافها تتمركز في العناوين، ومضمون الأخبار، بدون أن يكون هذا الاختلاف عميقا، لأن الصحافة الورقية والإلكترونية لا تقدم تغطية تحليلية للحراك الشعبي وتكتفي بنشر معلومات عامة، بدون الخوض في التفاصيل الكامنة التي يبحث عنها القارئ في وسائل إعلام خارجية.

وخلص المؤلف الى أنه رغم خطورة سياسة النشر وأهميتها المكتسبة من احكامها لكامل العملية الإخبارية، نجد هناك قصورا في تدريس هذه السياسة في كليات الإعلام بجامعاتنا، وقلة الدراسات والأبحاث وندرتها.