العربية.نت - اعتقلت السلطات التركية مواطناً ألمانياً آخر في أنقرة بتهمة نشر دعاية معارضة، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام الألمانية هذا الأسبوع.

 

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة Süddeutsche Zeitung ومواقع NDR وWDR الألمانية تم إلقاء القبض على مواطن ألماني يبلغ من العمر 36 عاما من سكان ولاية هسن لدى وصوله لتركيا.

 

موضوع يهمك ? ذكر الادعاء العام التركي، الثلاثاء، أنه أصدر أمراً بالقبض على 122 عسكرياً، بعضهم ضباط برتب عالية، للاشتباه في صلتهم برجل...موجة اعتقالات جديدة في تركيا.. توقيف 122 عسكرياً العرب والعالم

وأفادت التقارير أن المواطن الألماني ربما يصدر بحقه حكم بالسجن لعدة سنوات بتهمة نشر "دعاية معارضة للسياسات التركية" من خلال حسابه الشخصي على منصة فيسبوك. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن السفارة في أنقرة والقنصلية الألمانية في أنطاليا تقومان بمتابعة التطورات والإجراءات.

 

يذُكر أن السائح الألماني الجنسية، والذي تخلى عن جنسيته التركية عام 2012، كان في طريقه إلى منتجع أنطاليا الساحلي الغربي لقضاء عطلة عائلية وتم اعتقاله في المطار.

 

مشاركة تعليقات قديمة على فيسبوك

أعرب المواطن واسمه عثمان ب. أمام جلسة بالمحكمة عن ندمه على مشاركة بعض المنشورات على فيسبوك قبل عدة سنوات، كما أنكر صلته بحساب آخر على فيسبوك يتضمن صورا لعبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني المحظور.

 

وقال محامي السائح الألماني الجنسية للصحفيين إنه يجب النظر إلى الاتهامات الموجهة لموكله في سياق التصريحات، التي أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، خلال حملة انتخابية في مارس، حيث قال إن أي شخص شارك في المسيرات من قبل "منظمات إرهابية" في ألمانيا أو دول أوروبية أخرى سيتم اعتقاله عند دخوله تركيا لقضاء عطلة.

 

في عام 2017، أدت سلسلة من عمليات اعتقال المواطنين الألمان "لأسباب سياسية" إلى أزمة خطيرة بين برلين وأنقرة. ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق سراح معظم من تم اعتقالهم؛ ولكن مازال هناك 7 مواطنين ألمان، وفقاً لما نشرته مواقع NDR وWDR وSüddeutsche Zeitung، في سجون تركيا لأسباب سياسية.

 

لمجرد إبداء الإعجاب

وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرات صريحة، في بياناتها ومنشوراتها التي يتم إصدارها بشكل دوري فيما يتعلق بالسفر والسياحة والأمان، من التوجه إلى تركيا وكذلك عدم مشاركة المقالات الحرجة عبر الإنترنت، قائلة إن عمليات اعتقال ومحاكمة المواطنين الألمان غالباً ما تنحسر في بلاغات تتعلق بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة موضوعات تنتقد الحكومة التركية، أو حتى مجرد إبداء الإعجاب بتعليق معارض لها في بعض الحالات.