الشرق

أعلنت خدمات إلكترونية عدة وتطبيقات صينية، وعلى رأسها "تيك توك"، أنها ستبدأ بإظهار الموقع الجغرافي الخاص بالمستخدمين، وذلك اعتماداً على الرقم التعريفي المميز "IP Address"، وهو إجراء لن يمكن للمستخدمين إيقافه أو التحكم به.

 

وبحسب ما نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن الخدمات الصينية، التي أعلنت عن هذه الخدمة، أكدت أن قرارها يأتي لوقف محاولات بعض مستخدمي الإنترنت من الترويج للشائعات والأخبار المغلوطة داخل الصين، منتحلين صفة سكان محليين داخل الحدود الصينية.

 

 

ورغم أن الحكومة الصينية لم تلزم الشركات بهذه الخطوة، إلا أن القرار الجديد يتوافق بشكل كبير مع خطة هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية لجعل عام 2022، عاماً خالياً من انتشار الشائعات على الشبكات الاجتماعية الإلكترونية.

 

وأشارت الخدمات الصينية إلى أنها لن تظهر العنوان التفصيلي الدقيق للمستخدم، وإنما ستكتفي بإظهار اسم الدولة أو الإقليم أو المدينة التي يسكن بها المستخدم.

 

مخاوف الخصوصية

ونظراً لأن المستخدم لا يستطيع تعطيل هذه الخاصية، فإن القرار يثير مخاوف بشأن الخصوصية، خصوصاً أنه يتعارض مع رغبة بعض المستخدمين في عدم مشاركة البيانات الشخصية مع الآخرين.

 

وعادة ما تتصادم الشركات الصينية مع حكومات العالم، وخاصة الحكومة الأميركية، بسبب الشك المستمر في علاقة تلك الشركات بالحكومة الصينية، وإتاحتها لبيانات مستخدمي خدماتها للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

 

 

ففي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تمديد الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على الاستثمارات الأميركية في الشركات الصينية "المرتبطة" بالجيش الصيني.

 

وذكر بايدن في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن بكين "تستغل رأس المال الأميركي لتطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والمخابراتية والأمنية".

 

وأضاف أن ذلك يسمح للصين "بتهديد الولايات المتحدة بشكل مباشر"، سواء داخل البلاد أو القوات الأميركية في العالم.

 

 

كما أقصت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، شركة اتصالات صينية مملوكة للدولة من السوق الأميركية، نتيجة مخاوف تتعلّق بالأمن القومي، في ظلّ توتر متصاعد مع بكين.

 

وألغت "لجنة الاتصالات الفيدرالية" ترخيصاً ممنوحاً لشركة "باسيفيك نتووركس" (Pacific Networks)، لتقديم خدمة محلية ودولية.

 

وبرّرت اللجنة قرارها بـ"أخطار كبرى على الأمن القومي وإنفاذ القانون"، قد تثيرها مراقبة الشركة لشبكة الاتصالات في الولايات المتحدة، أو تعطيلها. وأضافت أن لا خطوات يمكن أن تبدّد تلك الأخطار، أثناء عمل الشركة في الولايات المتحدة، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".