الغد-محمد الكيالي

اعتصم عدد من الزملاء الصحفيين من أصحاب المواقع الإخبارية الإلكترونية، أمام مبنى نقابة الصحفيين، أمس، احتجاجا على شرط أن يكون رئيس تحرير الموقع الالكتروني متفرغا ليتم ترخيص الموقع.

ووجه المعتصمون انتقادهم لمجلس النقابة، متهمين إياه بـ”عدم التجاوب مع العريضة التي قدموها له قبل أيام وعدم دعوتهم للحوار حول مطالبهم”، مطالبين بتعديل قانون المطبوعات والنشر.

وحمل المشاركون في الاعتصام، لافتات كتب عليها: “إغلاق المواقع الإلكترونية، استمرار لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات”، و”نعم لإلغاء شرط التفرغ لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني”.

واعتبروا “أن تجاهل النقابة لمطالبهم، يؤشر على عدم اهتمامها بوسائل الإعلام الإلكترونية، كما يؤكد أن سياسة النقابة تقوم على الجباية دون الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”، داعين إلى التحرك العاجل من أجل تعديل قانون المطبوعات والنشر وإلغاء شرط “التفرغ”.

وأشاروا إلى أن العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية، يتعرضون لـ”تضييق رسمي تشارك به نقابة الصحفيين مع الجهات المعنية ذات العلاقة”.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان النقابة لا تملك الحق بنقض القوانين وان دورها يقتصر فقط على تنفيذ بنود قانونها الخاص، مشيرا إلى أن هيئة الاعلام هي الجهة المخولة بتنفيذ قانون المطبوعات والنشر والموجود منذ أعوام طويلة، “وان من يريد التحايل على القانون فإن النقابة لن تقف معه”.

واستغرب السعايدة من “قيام بعض رؤساء المواقع الإلكترونية الذين لم يصوبوا أوضاعهم، باتهام النقابة بأنها بعيدة عن هموم الصحفيين”، مؤكدا “ان بعض الزملاء يطالبون بدولة القانون والمؤسسات فيما يقومون بطريقة او بأخرى بمحاولة الالتفاف على القانون وهذا امر خاطئ”.

بدوره، قال مدير هيئة الإعلام، محمد قطيشات إنه استلم مطالبات خطية من الكثير من الصحفيين، وضعته أمام وجهتي نظر، اولها مطالبة اصحاب مواقع الكترونية ورؤسائها بتطبيق القانون بحذافيره، فيما تدعو الثانية الهيئة الى تعطيل القانون وعدم العمل بشرط التفرغ.

وبين ان الهيئة هي جهة رسمية تتعامل مع المؤسسات الاعلامية وليس الأفراد، وان الأفراد الصحفيين ان واجهتهم مشكلة قانونية ما فعليهم اللجوء إلى مؤسساتهم الاعلامية فقط.

من ناحيته، قال عضو مجلس النقابة الزميل مؤيد أبو صبيح إن المجلس ناقش المذكرة التي تسلمها من اللجنة التحضيرية، وقرر تشكيل لجنة من أعضائه، ستذهب إلى هيئة الإعلام لمناقشة الموضوع برمته والبحث في كل سيناريوهات حل هذه الإشكالية، والتي من بينها منح أصحاب المواقع الإلكترونية مدة عام لتصويب أوضاعهم والبحث في إمكانية تعديل القانون.

وكانت اللجنة التحضيرية للاعتصام قالت، في بيان لها مؤخرا، إن “تطبيق شرط التفرغ أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونيا يعمل بها زملاء كرؤوساء تحرير اضافة للموظفين والعاملين بها”.

وأضافت أنه بدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الاعلام وتعزيز دوره وازدهاره وتنميته لايجاد فرص عمل للصحفيين والخريجين الجدد، “فإن هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين تعملان معا خلافا لذلك كله، عبر محاصرة قطاع الاعلام ودفعه للاغلاق والمساهمة بهدمه بقوانين لا تتناسب مع الظروف الراهنة والاقتصادية”.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، رفع دعوى قضائية ضد هيئة الاعلام، “حيث سمحت للمواقع الالكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تأسيس وانطلاق هذه المواقع تراجعت الهيئة ورفضت تجديد ترخصيها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتها بتفعيل شرط التفرغ، ما يؤكد حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم باغلاق عشرات المواقع الالكترونية والحاق الضرر بها والعاملين فيها”.

وأكدت أن بدء تطبيق هيئة الإعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الالكترونية هو إعدام للاعلام الالكتروني وأكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها، داعية إلى تشكيل لجنة محايدة من صحفيين للكشف عن العدد الحقيقي للزملاء المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحفيين خصوصا ان عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الالكترونية.