استحوذ تطبيق سند على الفضاء الأزرق لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، واضطرت الحكومة لتصدر أكثر من توضيح حول آلية استخدام التطبيق الذي يمكن وصفه بالتجربة غير المواتية في مرحلة تسويق التحول الإلكتروني في الأردن، والأمر يدفع لاستعراض بعض التوجهات الحديثة التي انطلقت لمراجعة فلسفة التحول في العديد من البلدان، والتي يمكن أن نعتبرها قواعد أساسية يجب التعامل معها بجدية قبل المضي قدماً في تجربة التحول.

في حالة تطبيق سند جرى إغفال الإجابة عن السؤال الرئيسي الذي تتوجب إجابته قبل رقمنة أي عملية ويتعلق بالغاية من ذلك، فهل كانت الغاية هي إتاحة الدخول إلى العديد من المؤسسات والمرافق لمتلقي التطعيم حصراً، وإذا كان الأمر كذلك، واستطاع أي شخص أن يثبت أنه تلقى التطعيم قبل أيام أو أسابيع، فهل يعني ذلك أنه غير مصاب، وأن دخوله للمرفق المقصود سيكون آمناً بالكامل، أم أن الهدف هو وضع ضغوطات على من لم يتلقوا اللقاح ليبادروا بذلك، أليست الغاية الأخيرة غير متصلة موضوعياً بالتطبيق ولا تبرر وجوده بالتالي؟

ألم تكن شهادة التطعيم التي أرسلتها وزارة الصحة سابقاً لمتلقي اللقاح كافية خاصة أن الوصول لها واستخراجها لا يتطلب سوى ثوان معدودة؟ كما أن الشهادة موجودة عند كثيرين على أجهزة الموبايل في ذاكرة الصور، وما هو الحل بالنسبة لمن لا يقتنون أجهزة هاتف غير ذكية؟ وما هو التدبير المتخذ بخصوص الزائرين والمقيمين في الخارج ممن تلقوا اللقاح في بلدان أخرى؟

أسئلة “لماذا” تتكاثر عند الحديث عن تطبيق سند، والذي أيضاً لم يتمكن من التعامل مع قاعدة أخرى في التحول الإلكتروني تقول بأن رقمنة أي عميلة سيئة لن ينتج عملية جيدة، وكل ما سيكون لدينا هو عملية سيئة مرقمنة، والأمر كذلك بالنسبة لتطبيق سند، فالعملية اليدوية بفحص شهادات التطعيم في حد ذاتها تعطي شعوراً بالطمأنينة لدى من تلقوا المطعوم يدفعهم للتراخي في الإجراءات الاحترازية، والتطبيق لم يتمكن من الخروج بحلول لهذه القضية، فبقيت العملية سيئة وغير منتجة.

يفترض بالتطبيقات الإلكترونية أن تحسن من خدمات الحكومة للمواطنين، ولكن مع تطبيق سند الذي فشل كثيرا من المرات من مطابقة صورة الهوية مع الصورة التي تلتقط بالهاتف الخلوي، فإن العملية نفسها تصبح مرهقة وغير واقعية، وعند اتخاذ إجراءات غير واقعية ينتج ذلك حالة من عدم الالتزام، ومسافة من عدم الثقة في قدرة الحكومة على تصميم برنامج جيد من الأساس، وفي النتيجة النهائية تواجد تعليمات لا يمكن اتباعها، وتعميق حالة عدم الالتزام بقوانين الدفاع التي توالت أثناء الأزمة، واستصدار القوانين التي لا تنفذ ولا يلتزم بها المواطنون بشكل عام من علامات ظهور ما يسمى بالدولة الرخوة، والحالة في الأردن للأسف هي الإيحاء بالرخاوة من غير ضرورة، وذلك لأن التعليمات التي صدرت بخصوص “سند” لم تكن قابلة للتطبيق بسلاسة، وغير واضحة أيضاً، مما أدى إلى اتخاذ موقف سلبي من التطبيق، والإيحاء بحالة من عدم الثقة في جدواه، والأهم من ذلك، عدم الثقة في قدرة المؤسسات على إنتاج تطبيق يستطيع العمل بكفاءة ويكرس حالة التحول الإلكتروني، بدلاً من ابقائها مجرد زينة وديكور يثير الاستياء وفي أحيان أخرى، السخرية التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي.