أكيد –مجدي القسوس- حسمت وسائل إعلام محلية استقالة الحكومة بعد إعلان الملك عبد الله الثَّاني ضرورة إجراء انتخاباتٍ نيابية في فصل الصَّيف المقبل، ولم تستند بعض هذه الوسائل إلى مصادر موثوقة وعليمة بالشَّأن الدستوري؛ الأمر الذي أحدث تشويشًا لدى جمهور المتلقين.
وعاد "أكيد" إلى الدكتور ابراهيم العموش وزير العدل الأسبق والخبير القانوني والسِّياسي، الذي قال إنَّ استقالة الحكومة مرتبطة بـ "حلِّ" مجلس النُّواب، المُناط بقرارٍ ملكيّ، أما انتهاء عمر المجلس وعدم صدور قرار يُفضي بحلِّ المجلس لا يستوجب استقالة الحكومة.
وأشار إلى أنَّ تمديد مدة الدورة العادية من عدمه مرتبط بالملك، وعليه يكون هناك خياران: إمَّا الاستمرار بالأعمال؛ لحين إعلان الأسماء الجديدة خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء العمر الدستوري، وتسليم الأعمال للمجلس الجديد، أو الدخول في فراغٍ نيابيّ بانتظار نتائج الانتخابات الجديدة والتي ستفرز أسماء نوّاب المجلس التاسع عشر.
وأضاف أنَّ للنائب في المجلس الحالي الحقَّ في الترشح للانتخابات النيابية الجديدة، حتى لو لم يُحلُّ المجلس، وله أن يمارس حقَّه الدستوري في التَّرشُّح والدِّعاية والتَّواصل مع القواعد الإنتخابية لغايات خوض الانتخابات الجديدة.
ورصد "أكيد" عدة مواد صحافية حملت عناوين من بينها: استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، رئيس اللجنة القانونية النيابية ...: على الحكومة تقديم استقالتها بعد حل البرلمان ولا يجوز تكليف الرزاز بحكومة جديدة، كما اكدت ... منذ أسبوعين: لا تمديد.. وحل مجلس النواب.. ولا عمليات انعاش للحكومة، وتبين من خلال هذه المواد أنَّ على الحكومة تقديم استقالتها بعد أسبوع من حلِّ مجلس النواب، وأنَّه لا يجوز دستوريًا تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة بعد حلِّ المجلس، أي أنَّ رئيس الوزراء الحالي لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بعد حلِّ المجلس، وهي معلومات لم تعتمد على مصادر قانونية أو دستورية.
وعاد "أكيد" إلى مواد الدستور الأردني؛ للتأكد من صحتها، إذ تبيَّن أنَّ مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة (1/68) من الدستور الأردني، ويجب إجراء الانتخاب للمجلس الجديد خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وفقاً للمادة (2/68) من الدستور الأردني، ومع تتبُّع مسار الانتخابات الأخيرة تبيَّن أنها أُجريت بتاريخ 20 من أيلول عام 2016م وصدرت نتائجها بين 22 و 23 من أيلول من العام نفسه حسب الهيئة المستقلة للانتخاب، وعليه فإنَّ العمر الدستوري لمجلس النواب ينتهي في أيلول من العام الحالي، هو ما يتوافق مع تصريحات الملك بإجراء انتخابات جديدة في أيار المقبل أي قبل الشهور الأربعة المشار إليها سابقاً، وعليه فإنَّ المجلس الحالي سوف يُسلّم للمجلس الذي يليه دون حلٍّ، ووفقاً للمادة (2/74) من الدستور الأردني التي تنص على أنَّ "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، فإنَّ ذلك لا يستوجب إستقالة الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة.
ورصد "أكيد" موادَّ صحفية حسمت موضوع "ضرورة استقالة الحكومة" مستندةً إلى معايير دستورية ومصادر قانونية، فجاءت مواد حملت عناوين: هل يغادر الرزاز؟، د. المحامي حازم توبات يجيب.. هل سيلزم حل مجلس النواب لإجراء الانتخابات؟، لتؤكد أن الحكومة الحالية لا يشترط رحيلها مع انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب الثامن عشر ، وأنَّ استقالة الحكومة مُناطة بـ"حل" المجلس فقط، وفقاً للدستور الأردني.
ويُذكّر "أكيد" بضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنيّة والقانونية في مثل هذا النَّوع من التغطية، والتي من بينها، الدِّقة، والتَّوازن، والاعتماد على مصادر موثوقة.