الغد-نادية سعد الدين

 يبدو أن مساعي الاحتلال لإعادة رسم الخرائط بعيدا عن مسارات التفاوض التقليدية لا تنحصر فقط على الضفة الغربية، بل تمتد أيضا إلى قطاع غزة، والتي عبّر عنها رئيس أركان جيش الاحتلال "إيال زامير" بزعم أن "الخط الأصفر يشكل خط حدود جديدا، وخط دفاع متقدما للمستوطنات، وخط هجوم"، أي جعله الحدود الدائمة في غزة، بحسب مزاعمه.

 

 

ويعني هذا التصريح الخطير توجّه الاحتلال للبقاء ضمن أكثر من 53 % من قطاع غزة، تمهيدا لمصادرتها وقضمها بالكامل، بما يشمل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وآبار المياه، والبنى التحتية المدمرة.

ويعكس هذا المخطط مضمون تصوّر حكومة "بنيامين نتنياهو" للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بشأن غزة، وسط تصريحات "ترامب"، أمس، التي أعلن عن إحراز تقدم في محادثات الانتقال إليها، من دون أن يوضح ماهيتها، لكنها كما يبدو محاولة من الرئيس "ترامب" لانتشال اتفاق وقف إطلاق النار من حافة الانهيار بسبب خروقات الاحتلال المتواصلة له منذ سريانه.

وبذلك يسعى الاحتلال، من خلال الاستمرار في سياسة الدمار والتجويع والعدوان، إلى تحويل "الخط الأصفر"، الذي كان يُروّج له وفق بنود الاتفاق كحد مؤقت، إلى حدود دائمة، بهدف السيطرة الكاملة على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، وتجديد مساعي تهجير الفلسطينيين بعد فشل محاولاته السابقة.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمحافظات الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم وزير سابق ومسنون وأسرى سابقون، أفرج عن معظمهم بعد إخضاعهم للتحقيق، وسط تحذيرات فلسطينية من "سياسة الانتقام" الصهيونية.

وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس وطالت أكثر من 20 فلسطينيا بينهم الشيخ المسن ماهر الخراز ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة العاشرة ناصر الدين الشاعر اللذين أخلي سبيلهما.

كما شهدت بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة اعتقالات طالت 20 شابا، ومدينة أريحا وطالت 13 شابا، ومحافظة جنين وطالت الأسيرين محمد العارضة ومحمد غوادرة المحررين في صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأُفرج عنهما بعد ساعات.

وقال مدير نادي الأسير إن الاعتقالات الجماعية في الضفة تحولت إلى ظاهرة بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وأغلب المعتقلين إما يخضعون لتحقيق ميداني مع التهديد والوعيد، أو يحولون للاعتقال الإداري بلا تهمة وبموجب ملف سري.

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين حاليا يتجاوز 3200، من بين 9300 أسير، وهو الأعلى على الإطلاق، "وتحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري معناه انتقام دون تهمة ودون محاكمة في ظل حكومة إرهابية".

ولفت ذوقان إلى ما يرافق الاعتقالات من مداهمات ليلية للبيوت وترويع سكانها، وكل ذلك بذريعة حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عامين.

بدوره قال أحد المعتقلين المفرج عنهم -فضل عدم ذكر اسمه- إن أغلب المعتقلين تم اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وتعرضوا للاستجواب والتنكيل والضرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق يدّ المستوطنين المتطرفة في أنحاء الضفة الغربية، من خلال قيام قوات الاحتلال بتأمين اقتحاماتهم الواسعة أمس للمسجد الأقصى المبارك وتنفيذ جولات استفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في باحاته، وسط تصدي الفلسطينيين للدفاع عن "الأقصى" وحمايته ضد عدوانهم.

وكررت قوات الاحتلال الفعل العدواني نفسه عند تأمين حماية أمنية مشددة لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا منطقة قيزون في مدينة الخليل، وإغلاق المنطقة والطرق الرئيسية وقمع الغضب الفلسطيني للتصدي لعدوانهم.

وقد نفذ عشرات المستوطنين من مستعمرة "خارصينا" الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين شرق المدينة، اقتحامات واسعة بمسيرة استفزازية في المنطقة، وهم يرفعون أعلام الكيان المحتل ويرددون شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، بحماية قوات الاحتلال.

 من جانبه، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن القيم والمبادئ التي تشكل جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تواجه اليوم اختبارا صعبا أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

 وأوضح "الوطني الفلسطيني"، في تصريح صادر عنه أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الشعب الفلسطيني يواجه حربا مفتوحة تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، إضافة إلى التدمير الشامل لقطاع غزة، حيث تُسحق الأحياء السكنية فوق ساكنيها ويُفرض حصار جوع وحرمان المرضى والجرحى من الغذاء والدواء والعلاج.

 وأضاف، أن ما يحدث ليس انتهاكا عرضيا، بل ممارسات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، لافتا إلى معاناة مخيمات النزوح وظروفها القاسية من جوع ومرض وبرد، وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، عبر القتل المباشر والاعتقالات وهدم البيوت وتهجير السكان، إلى جانب اعتداءات المستعمرين تحت حماية جيش الاحتلال وبقرارات سياسية مخالفة للقانون الدولي.

 ولفت المجلس إلى تعرض المعتقلين للقتل والتعذيب والإعدامات الميدانية، في ظل محاولات تمرير قوانين عنصرية تشرعن الإعدام، مما يُعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية التي تحظر المساس بالحق في الحياة أو إخضاع الأسرى للتعذيب أو المعاملة القاسية.

 وأكد، أن الصمت الدولي لا يشكل تواطؤا فحسب، بل إخلالا بالالتزامات القانونية والأخلاقية لحماية الإنسان ومنع الجرائم الجماعية.

وشدد "الوطني الفلسطيني" على أن حقوق الإنسان ليست شعارا سنويا، بل التزاما دائما يجب على المجتمع الدولي تحمله، من خلال فرض احترام القانون الدولي ومحاسبة من يرتكب الجرائم بحق المدنيين، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان ورفع الحصار.