ليلاخ سيغان 15/1/2019

 

من الصعب أن يكون المرء مواطنا مطلعا في هذه الأيام. فعلى أي حال يوجد عدد لا يحصى من الأحزاب يحتاج المرء لان يكون دكتورا في الإدارة السياسية كي يميز بينها، ولكن حتى المواقف التي ترشق من كل صوب مشوشة بما يكفي. ليس واضحا بعض الشيء كيف أن اولئك الذين يمجدون كل ما فعله أيزينكوت للأمن في السنوات الثلاث الأخيرة يقولون إن نتنياهو فشل في كل ما يتعلق بأمن الدولة. 

أفليس هذا هو ذات الأمن الذي نتحدث عنه؟ أليس مسؤولا عنه سواء رئيس الأركان أم رئيس الوزراء؟ بذات الشكل، ليس مفهوما كيف أن غانتس، الذي كان قبل بضعة أسابيع صعد في بورصة الأسماء كبديل محتمل لليبرمان في وزارة الأمن هو فجأة ليس فقط يساريا متطرفا بل وأيضا “فشل في الجرف الصامد”. إذا كان بالفعل فشل في الجرف الصامد فواضح تماما بان رئيس الوزراء هو الاخر له مسؤولية ما في هذا الشأن. 

أما من ينجح بالفعل في المتابعة فلعله يمكنه أن يقرر في صالح من هو، ولكن ليس في صالح ما هو. فالانشغال الزائد في التشهير لا يترك للمرشحين الكثير من المكان للاقناع او للشرح بشكل جيد اقتراحه للناخب. يخيل احيانا ان المنافسة هي فقط على من يفعل اقل سوءا من المرشح الاخر، بدلا من أن يكون على من يفعل أفضل. 

بذات الشكل من الصعب جدا الحصول على صورة واضحة بشأن جوهر ظاهرة الليكوديين الجدد. من ناحية مؤيدي نتنياهو المؤكدين، يدور الحديث عن اناس يساريين متخفين جاءوا لتسميم الحزب من الداخل. اما من ناحية المتحدثين باسم المجموعة نفسها فهم كلهم يمين ليبرالي متمسكين بمبادئهم أكثر مما كان جابوتنسكي. هؤلاء يريدون أن يطردوا المتسللين من الحزب في إجراء قانوني واولئك يهددون بملاحقتهم قانونيا على استخدام اساليب فاشية.

إذا كان يمكن لنا أن نستنتج شيئا ما من هذه الفوضى التي تدور حولنا، فهو أن الاجوبة لا توجد في طرف واحد، ولا حتى في الطرف الاخر. في الموقفين القطبيين المعروضين علينا، في كل موضوع تقريبا، قدر كبير جدا من التحليلات الابداعية وقدر قليل جدا من الحقائق. الحقيقة بالنسبة لمجموعة الليكوديين الجدد، كما يبدو، هي مركبة. 

بداية، دعونا لا نقع في السذاجة. إذ بينهم من لم يصوتوا ابدا ولن يصوتوا لليكود. ولليكود حق في الدفاع عن نفسه في وجه المندسين. ومع ذلك، فإن نهج الليكود في السنوات الاخيرة هو الفصل بين مصوتيه مقابل كل من تبقى، ولاضاعة النزعة الرسمية ثمن. إذا كان هذا الحزب الحاكم وكل من لا ينتمي له لا يحتسب، فمن الطبيعي أن يرغب الكثير من الناس التأثير على تركيبة القائمة التي تؤثر على حياتهم وفي هذه اللحظة لا تحتسبهم حقا.

في نهاية المطاف، في هذه الحالة أيضا الجواب الحقيقي على المشكلة التي بسببها يجري الجدال دائر خارج الموقفين المتزمتين. عمليا، إذا تركنا القطبين يتبين لنا أن الجدال الحقيقي يعيدنا إلى البحث في نظام الحكم. فالشخص الذي يصوت لقائمة ما يجب أن يكون الحق في التأثير أيضا على تشكيلتها. اما في هذه اللحظة فليس هكذا هو الحال. قائمة الحكم التي تحكم نحو 9 ملايين شخص ينتخبها 130 ألف شخص. 1.5 في المائة من السكان الذين ينتخبون وزرائنا هذه ليست بالضبط ديمقراطية. ولا حتى 13 في المائة، فهذا هو نصيب منتسبي الليكود من أصل مصوتي الليكود، والذين وصل عددهم في 2015 إلى نحو مليون شخص. 

من حق كل واحد ان ينتخب من يمثله، ولكن مرغوب ان نتفق جميعنا على القواعد. القواعد التي خدمتنا في الماضي يساء استخدامها. والنظام القائم كف عن ان يخدم الكثير من المواطنين في الدولة، ولعل السياسيين تعلموا كيف يتدبرون أنفسهم معه جيدا، ولكنهم قريبا سيتعين عليهم أن يغيروه.