عمان– اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الاهداف الوطنية المشتركة التي تسعى الحكومة وبالتعاون والشراكة مع مجلس النواب لتحقيقها خدمة الوطن ورفعة شأنه، وتمكين الأردنيين، والنهوض بواقعهم المعيشي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس الوزراء في رده على مناقشات النواب حول الموازنة العامة للدولة مساء امس الاربعاء، ان الزيادة التي اقرتها الحكومة على رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين في القطاع العام هي أوّل زيادة مباشرة منذ قرابة 10 سنوات لقناعتنا بضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين؛ لافتا الى المشروع الاصلاحي الذي تم تضمينه في نظام الخدمة المدنية الجديد الذي يركّز على ربط العلاوات والمكافآت بمستوى الأداء، ووضع مسار واضح للتطوّر الوظيفي.

وشدد رئيس الوزراء على جديّة الحكومة في محاربة الفساد وانها لم تدّخر جهداً في محاربته على المسارين التشريعي والإجرائي، لافتا بهذا الصدد الى تعديل قوانين مهمة مثل: قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، بهدف تحصين المال العام، وضمان إشهار الذمة المالية، وتعزيز استقلاليّة مؤسسات الرقابة، ومنع التقادم على الجرائم الواقعة على المال العام.

وبشأن ما يقال عن موضوع الصرف خارج الموازنة، اكد ان هذا الإجراء لم يتمّ مطلقاً؛ وهو أمرٌ غير وارد لأنّ الحكومة ترتبط بنظام مالي إلكتروني لا يسمح لها بالصرف خارج الموازنة، مشيرا الى ان المخاوف من خصخصة قطاعات التعليم والصحة، وبعض القطاعات الحيويّة الأخرى؛ لا اصل لها؛ وان الحكومة ليست لديها نيّة أو خطّة لخصخصة هذه القطاعات “بل نسعى بشكل حثيث لتمكينها وتطويرها، وزيادة كفاءتها، وقد وضعنا في مشروع الموازنة البنود الكفيلة والمخصّصات اللازمة لذلك، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33 %، مقارنة بإعادة تقدير موازنة عام 2019م”.

وشدد الرزاز على ان الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة ثابتٌ من ثوابتنا المقدّسة، وأمانةٌ حملها الهاشميّون جيلاً بعد جيل، مؤكدا ان موقف الأردن حيال القضيّة الفلسطينيّة ينطلق من اللاءات الملكيّة الثلاثة حول القدس والوطن البديل والتوطين؛ وهو موقف تاريخيٌّ لا يقبل المساومة أو التشكيك؛ “وسنبقى مؤمنين بأنّ فلسطين هي جوهر كلّ القضايا، وبأنّ إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة هي أساس الحلّ العادل والشامل.”

وقال الرزاز خلال رده على ماقشات النواب، إنّ الحكومة رصدت جميع النقاشات والملاحظات والتساؤلات التي طُرِحت؛ ووثّقتها؛ وعملنا بشكل حثيث خلال الأيّام الماضية على مراجعتها ومتابعتها، تقديراً لمجلسكم الكريم، وواجب الحكومة في الردّ عليها، مشيرا الى “أننا أرسينا مبدأ أساسيّاً لطالما طالب به الأردنيّون، إلا وهو مبدأ مراقبة نموّ الثروة بشكل غير طبيعي لمسؤولي الدولة”.

وأضاف، أحلنا 272 قضية خلال عام 2019 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مقابل 123 قضيّة عام 2018، وقامت الهيئة باسترداد قرابة 150 مليون دينار من ملفات وقضايا طالتها شبهات فساد عام 2019، مقابل 20 مليونا فقط عام 2018م والاموال المستردة تذهب للخزينة.

وحذر الرزاز من أنّ “كثرة الحديث عن الفساد، وتعميمه دون أدلّة موثّقة ومنطقيّة، من شأنه حماية الفاسدين؛ لأنّهم يتوارون خلف الأضواء؛ ويتستّرون بالأحاديث العامّة، والإشاعات، والمعلومات غير الدقيقة؛ إضافة إلى أنّ المغالاة في الحديث عن الفساد تعطي انطباعاً سلبيّاً، غير دقيق عن وطننا، الذي تقدّم على مؤشِّر مدركات الفساد إلى المرتبة 49 من بين 180 دولة شملها المؤشر لعام 2018، داعيا كلّ من لديه معلومات جديّة حول مخالفات أو إجراءات مخالِفة أن يتقدّم بها للجهات الرقابيّة من ديوان المحاسبة، أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو النيابة العامّة؛ أو يزوّدنا بها، وسنتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة دون تهاون.

كما اكد التزام الحكومة المطلق بأسس النزاهة والكفاءة والمنافسة العادلة لإشغال المناصب القيادية؛ وذلك من خلال نظام التعيين الذي قمنا بتعديله، وإلغاء صلاحيّة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في التعيين المباشر على معظم هذه الوظائف، وإخضاعها للتنافس الحرّ، إضافة حصر تعيينات الموظفين كليا بديوان الخدمة المدنيّة.

وأشار الى اتخاذ إجراءات مهمّة لتقليص النفقات، وامتيازات موظفي الفئات العليا في الهيئات مثل: تخفيض عدد المفوّضين، ومجالس الإدارات؛ والإعداد لدمج أو إلغاء وزارات ومؤسّسات وهيئات وشركات حكوميّة.

وقال، نعكف حاليّاً على إعداد استراتيجيّة إعلاميّة، تهدف إلى دعم عمل الإعلام بشقّيه الرسمي والخاص، والحفاظ على استقلاليّة المؤسّسات الإعلاميّة، وتطوير التشريعات الناظمة، وتحسين واقع العاملين في مؤسّسات الإعلام الرسمي، مؤكدا من جانب آخر أن نتائج الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بدأت تظهر بشكل ملموس على القطاعات المختلفة.

واعتبر زيادة العلاوات والرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين خطوة نحو مشروع إصلاحي مستدام يركّز على ربط العلاوات والمكافآت بمستوى الأداء، ووضع مسار واضح للتطوّر الوظيفي؛ وهو ما تمّ تضمينه في نظام الخدمة المدنيّة الجديد.

وأضاف، ان حكومته ستناقش جميع التوصيات التي يقدّمها مجلس النواب فيما يتعلق بمراجعة اتفاقيّات الطاقة وتخفيض الكلف، بما ينعكس على الأسعار.

واكد التزام الحكومة بدعم الأشقّاء الفلسطينيين، وتعزيز صمود المقدسيين، وتوفير أسباب العيش الكريم لأبناء قطاع غزّة المقيمين بيننا، كما نؤكّد التزام الحكومة بجميع التسهيلات التي أُقرّت لأبناء الأردنيّات في مجالات التعليم والصحّة والعمل والاستثمار والتملّك والإقامة وغيرها. -(بترا)