ھآرتس

محكمة في الولایات المتحدة قررت یوم أمس أن جامعة في ولایة نیویورك لا یمكنھا منع امتیازات

عن منظمة طلابیة بسبب تأییدھا لحركة المقاطعة ضد اسرائیل ”بي.دي.اس“. قرار الحكم ھو انجاز

بالنسبة للمنظمات المؤیدة للمقاطعة والتي تناضل في السنوات الاخیرة ضد موجة تشریعات في

الولایات المتحدة استھدفت تقیید نشاطھا.

لجنة الطلاب في جامعة بورتھام في نیویورك قررت في العام 2016 اعطاء مكانة لمنظمة ”نادي

جامعي للفرع المحلي للمنظمة الطلابیة من اجل العدالة في فلسطین“. المنظمة تعمل تقریبا في

100 جامعة في أرجاء امیركا وتركز على تأیید المقاطعة لاسرائیل وتنظیم مظاھرات مناوئة

لاسرائیل في الجامعات. الاعتراف بالفرع المحلي لھذه المنظمة كنادي جامعي كان یمكنھا من

المطالبة بمیزانیات من قسم النشاطات الطلابیة في الجامعة، واستخدام موارد مختلفة للجامعة من

اجل الدفع قدما بنشاطاتھا.

الجامعة التي لھا حرمین جامعیین في نیویورك ویدرس فیھا 15 ألف طالب رفضت منح المنظمة

ھذه المكانة. عمید الطلبة شرح في حینھ موقفھ بأنھ ”لا یستطیع تأیید منظمة كل ھدفھا ھو الدفع قدما بمقاربة سیاسیة معینة والعمل ضد دولة معینة، في الوقت الذي تعتبر فیھ ھذه الاھداف مناقضة في مضمونھا لرؤیة الجامعة“. العمید ذكر بصورة صریحة تأیید المنظمة لحركة بي.دي.اس وكتب أنھ

”لیس ھناك موضوع اكثر اثارة للخلاف واكثر تعقیدا من النزاع الاسرائیلي – الفلسطیني الذي

یؤدي في مرات كثیرة الى الانقسام بدل الحوار. ھدف المنظمة حسب اقوالھ التي قدمت للجنة

الطلاب تشجع ھذا الانقسام، وخاصة الدعوة لمقاطعة وفرض عقوبات على اسرائیل. ھذه المقاربة

تشكل حاجز امام حوار مفتوح وتفھم الواحد للآخر“.

في اعقاب الرفض قبل سنتین قدم خمسة طلاب التماس ضد القرار. وحسب قولھم الجامعة میزت

سلبا ضد نادي المنظمة، ولیس ھناك بالفعل في انظمتھا بند یمكن من منع الاعتراف بمنظمة بسبب

مواقفھا السیاسیة. من بین امور اخرى قال الطلاب إن الذریعة التي طرحھا العمید، شطب المنظمة

بسبب كونھا ”تقوم بالتقسیم“ یمكن أن یسري بنفس المستوى ایضا على النادي الجمھوري في

الجامعة بسبب الانقسام في اوساط الامیركیین فیما یتعلق بالرئیس دونالد ترامب.

أمس حكمت القاضیة نانسي بانون، من المحكمة المدنیة في مدینة نیویورك، بأن قرار الجامعة

یناقض لوائحھا وأنھ یجب منح المنظمة المكانة التي قررتھا لجنة الطلاب. في قرار حكمھا دحضت

القاضیة الادعاء بأنھ یمكن مقارنة التمییز ضد دولة معینة مع التمییز ضد مجموعة دینیة أو

عنصریة، وھو الامر الممنوع حسب الدستور في الولایات المتحدة المتحدة.

”الجامعة لم توفر قاعدة منطقیة للادعاء بأن المنظمة یمكنھا أن تشجع العنف، والتشویش على

نشاطات الجامعة وقمع حریة التعبیر أو التمییز على اساس الدین والعرق والجنس والأصل“، كتبت

بانون، ”الادعاء الوحید كان أن ھذه المنظمة تدعو الى فرض مقاطعة وتوجھ الانتقاد فقط ضد دولة

واحدة. ھذا لا یعتبر سبب محدد لمنع الاعتراف بالمنظمة“. واضافت القاضیة بأنھ اذا كان ھذا

الادعاء ستتم الموافقة علیھ من اجل شطب المنظمة فسیكون بالامكان في المستقبل شطب ”مجموعة طلابیة تعارض الاحتلال الصیني في التیبت والاحتلال الروسي في اوكرانیا“.

المحامي الذي مثل الطلاب، الین لیفین، قال في اعقاب قرار الحكم بأن جامعة فورتھام ”تنازلت عن

التزامھا بتشجیع وجھة النظر الانتقادیة لمواضیع لھا صلة بالشأن العام“. وأن قرار القاضیة ”یؤكد

التزام جھاز القضاء بأن یتم سماع اعتبارات التجمعات الضعیفة“.

المنظمات التي تعمل ضد حركة المقاطعة في امیركا تفحص الآن قرار القاضیة من اجل أن تفھم اذا

كان من شأنھ أن یكون لھ تداعیات على محاكمات اخرى مرتبطة بالـ بي.دي.اس. في السنتین

الاخیرتین قدمت عدة التماسات في امیركا ضد قوانین مرتبطة بالمقاطعات على اسرائیل. محاكم

فیدرالیة في ولایتي كنزاس واریزونا قررت لصالح الملتمسین، في حین أنھ في ولایة تكساس فان

التماس قدمتھ معلمة فقدت عقد حكومي بسبب رفضھا التوقیع على تصریح بأنھا لا تقاطع اسرائیل،

أدى الى تخفیف القانون القائم بھذا الشأن.