الغد-نادية سعد الدين
يدور تنافس محموم داخل أروقة حركة “فتح” ومنظمة التحرير الفلسطينية، مع اقتراب لحظة موعد إجراء الانتخابات، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، القادمة، بعد توافق حركتيّ “فتح” و”حماس” على إتمامها “بالتتابع”، لاسيما بعد رحيل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، حيث ما يزال مكانه شاغراً.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أسعد عبد الرحمن، لـ”الغد”، إن “صحة الرئيس محمود عباس في أفضل حالاتها، وفق معلوماتي، ولا تستدعيّ راهناً البحث في خلافته”، داعياً “للفصل بين رئاستي السلطة والمنظمة”.
ونوه عبد الرحمن، وهو العضو المستقيل من “تنفيذية المنظمة”، إلى أن “غياب عريقات خلق نوعاً من التنافس بين أولئك الطامحين لشغل المنصب واحتلال هذا الموقع، ففي غياب الرئيس فإن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة يصبح لفترة على الأقل في مقام رئيس المنظمة، غير أن الأمور مرهونة هنا بما تتفق عليه اللجنة المركزية لفتح حول من سيحل مكان عريقات.
وأكد أهمية أن تثمر الجهود باتجاه إجراء الإنتخابات فعلاً، في ظل احتياجات واشتراطات داخلية وخارجية لتفعيل المؤسسات الفلسطينية وتعزيز شرعيتها.
وأشار إلى أهمية توافق “فتح” و”حماس”، بوصفهما الفصيلين الكبيرين في الساحة الفلسطينية، وباقي الفصائل الوطنية حول إجراء الانتخابات بالتتابع، غير أن الأكثر أهمية يكمّن في إتمام العملية الإنتخابية، إزاء مضيّ الوقت المصحوب بالانتقادات الخاصة بشرعية المؤسسات الفلسطينية.
واعتبر أن ما يتم الترويج بشأنه حيال ايجاد لائحة واحدة بين “فتح” و”حماس” لخوض الانتخابات القادمة، يعدّ مقبولاً من الناحية العملية، ولكنه قد يتعرض للانتقاد لجهة مصادرته حق الفصائل الأخرى والمواطنين عموماً.
وأوضح بأحقية كل مواطن فلسطيني يستوفي الشروط المعروفة في الترشح، سواء للمجلس التشريعي أم الرئاسة، وفق القانون الفلسطيني، مؤكداً أهمية “الفصل بين رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة منظمة التحرير”.
ونوه إلى أن رئيس المنظمة ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه رئيس السلطة، كما أنه ليس بالضرورة أن يحتفظ رئيس السلطة بمكانته كرئيس للمنظمة، حيث يحتاج الأخير لمجلس وطني فلسطيني، ولكن في حال احتفظ الرئيس عباس برئاسة السلطة، فإنه منذ ذلك الحين وحتى يتم انعقاد مجلس وطني قد يعيد الانتخاب أو يعززه، فإنه يظل كذلك رئيساً للمنظمة.
إلى ذلك، تتصاعد منذ الآن فطالعاً التنافسات المحمومة حول مسؤوليات رئاسات السلطة ومنظمة التحرير وحركة “فتح”، أو على الأقل في واحد من تلك المواقع الأساسية الثلاثة.
فيما تتجه الأنظار إلى شغل منصب الأمين العام لمنظمة التحرير، بعد رحيل عريقات، الذي ترك فجوة واضحة، وموقعاً مرغوباً، بوصفه ثاني أهم موقع بعد الرئيس عباس.
وعقب استقالة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، احتجاجاً على عدم أخذ دورها ضمن دائرة القرار، فإن من ضمن أكثر الأسماء تداولاً لخلافة عريقات هما عضوا اللجنة التنفيذية: زياد أبو عمرو وأحمد مجدلاني، وكلاهما من المقربين من الرئيس عباس.
ويتطلب الترشح لهذا المنصّب العضوية في “تنفيذية المنظمة”، ما لم يتم معالجة هذا البند عند توسعة نطاقه خارج تلك الدائرة، حيث تبرز حينها شخصيات مهمة، مثل رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لفتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اللذين اكتسبا قوة كبيرة في السنوات الأخيرة، ويعدّان من الدائرة الأقرب للرئيس عباس.
كما يبرز هنا أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، اللواء جبريل الرجوب، الذي يتولى ملف الحوار مع حركة “حماس” لتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام الفلسطيني، فضلاً عن العالول، وهو القيادي الوحيد الذي يشغل نائباً للرئيس عباس في حركة فتح، حيث كثف مؤخراً من وتيرّة تحركاته ودعواته لعقد مؤتمر سلام دولي وفق مطلب الرئيس عباس.
ويدور في الأفق الداخلي، أيضاً، أسماء قيادات فتحاوية أخرى تسعى لشغل الفراغ المتبقي وتحسين مواقعها، مثل القيادي الفلسطيني، مروان البرغوثي، القابع خلف أسوار سجن الاحتلال، والنائب المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، الذي يتم تداول اسمه مؤخراً بقوة.