الدستور- بالأمس؛ تحملت الحكومة عبئا ماليا جديدا، لم يكن مدرجا لا في موازنتها ولا حتى في برنامجها السياسي والاقتصادي، وقررت صرف علاوات للمعلمين بلغت قيمتها اكثر من 65 مليونا، قيل بأنها ستضيف عبئا ماليا على موازنة 2020.

وأمس أيضا؛ قررت الحكومة صرف علاوة للمتقاعدين العسكريين، بلغت قيمتها أكثر من 53 مليون دينار.

اذا فالحكومة تحملت عبئا ماليا مقداره 118مليون سنويا، لتحسن من وضع فئتين فقط من فئات المجتمع، وباقي السلسلة تنتظر، وبعضها شرع فعلا بالمطالبة بصوت مرتفع غارق بالتهديد وبالوعيد.

لم أعد أتذكر الرقم الفعلي المتعلق بنسبة خدمة الدّين مقارنة بالناتج الاجمالي، فآخر ما سمعناه كانت النسبة حوالي 95 ٪، وطالعتنا الأخبار عن عجز في موازنة 2019 الجاري، فاق حدود توقع واستعداد الحكومة.

ما الذي يمكن للحكومة ان تقوله لتقنع الجهات المقرضة لتبرير قراراتها في زيادة الانفاق، خلافا للبرنامج المتفق عليه بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي، والذي تمخض العام الماضي عن اقرار قانون جديد لضريبة الدخل؟، وخرج علينا آنذاك وزراء في الحكومة السابقة وقالوا: نعم، نحن نفاوض الصندوق حول نسب الضرائب المراد اقرارها على المواطنين.

فهل حقا سيمضي برنامج النقد الدولي ومراجعاته مع حكومتنا الى النهاية؟..كيف يكون ذلك والحكومة لا تلتزم فعلا بتوصيات الصندوق والبنوك المقرضة!

 

لا احد يقف ضد مطالب تحسين حياة الناس في الاردن، لكن كيف يتم هذا الأمر ويتحقق المطلب للناس رغم قلة بل تناقص الموارد المالية التي ترفد الموازنة؟

طبعا المواطن لا يكترث بهذه الحالة المالية التي تواجهها الدولة وتعاني منها الأمرّين، ولا يمكن لأحد ان يطالب المواطن بالصبر والتحمل بينما تقوم الحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة، فأقل ما سيقوله المواطن ( لا أحد أفضل من أحد ونريد زيادة على رواتبنا كما حصل عليها غيرنا)..

ولست اعلم شخصيا أية إجابة عن السؤال (العنوان).

لكنني اتعاطف جدا مع الحكومة وأشعر بخطر هذه القرارات عليها وعلى الدولة، واقدر حجم الضغط الواقع عليها..

من وين الها مصاري وكيف ستتمكن من المضي قدما في ادارة شؤون الدولة، وما الذي يمكن ان تفعله اية حكومة تأتي بعدها!.