دبي -العربية نت -  شادي الزعيم - أشعلت ضريبة رقمية فتيل أزمة اقتصادية جديدة بين الولايات المتحدة وفرنسا قد يمتد صداها ليشمل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

 

ولكن قضية الضريبة على الشركات الرقمية الكبرى ليست جديدة بين الطرفين، بل إنها تعود إلى وقت سابق من العام الحالي.

 

ففي يوليو الماضي، أقر النواب الفرنسيون ضريبة بقيمة 3% على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.

 

وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحياناً أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.

 

وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه توصل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق من شأنه أن يحول دون اشتباك مباشر بين الدولتين، من خلال عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير إطار عمل عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.

 

وتعهدت فرنسا بإعادة المدفوعات التي تتم بموجب ضريبتها المحلية إلى الشركات، في حال دخل حل دولي حيز التنفيذ لاحقا.

 

وفي إطار الهدنة الصيفية، وافق ترمب على وقف رسوم جديدة على فرنسا لمدة 90 يوماً والتي انتهت الآن.

 

تلويح ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار يشمل بضائع مثل الأجبان والحقائب بالإضافة إلى النبيذ، جاء الرد عليه سريعا من فرنسا بأنها لن تتراجع عن الضريبة الرقمية.

 

كما جاء الرد من دول الاتحاد الأوروبي بأنها تقف متحدة بوجه تهديدات واشنطن داعية الأخيرة إلى الحوار.