القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري الأسبق، رفضه للتعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي، وتوسع صلاحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى عام 2033، وتقوض صلاحيات القضاء.

ووجه، ياسين رسالة إلى علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، قال فيها: «تمنيت لو أنك ما عدت من دولة الكويت العزيزة بقيت فيها مستشارا في مجلس الأمة، وألا تكون قد ترأست مهزلة التعديات على الدستور الذي لمعت في المشاركة بصياغته عضوا بارزا في لجنة العشرة».

وتابع: «كنت قد استمعت لك عام 2016 والتسجيل منشور وأنت تنكر إمكانية تعديل مدد رئاسة الجمهورية؛ ثم استمعت لك عام 2018 وعام 2019 وأنت تؤكد إمكانية تعديل تلك المدد».

وزاد أن حديث عبد العال عام 2016، عن اتخاذ كل التدابير لحماية الدولة لا يعني وجود نية لتعديل الدستور، و«قد تم التسويق لهذه العبارة بأن المجلس يهدف من وراء ذلك إلى تعديل النص الخاص بالمدة الحاكمة لرئيس الجمهورية». وأضاف:» عبد العال، نسي أو تناسى أن هناك فقرة حاكمة في المادة (226) تمنع ذلك ونحن نصينا عليها في لجنة العشرة وهي أنه (في جمع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن متعلقا بمزيد من الضمانات)، وهي مادة واضحة لا لبس فيها، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون البرلمانية والقانونية كان معنا في لجنة العشرة ونحن من كتبنا هذه الفقرة نقلا من دستور 1932 وأيضا من دساتير بعض الدول الأخرى التي تحصن الحريات العامة والمساواة ومحدد الرئاسة». واختتم رسالته: «أعتقد أن الرسالة واضحة، وأعتقد أن الحقيقة واضحة للشعب وضوح الشمس وأن كل من قال بغير ذلك يكذب ويكذب ويكذب لأن النص واضح وضوح الشمس، تسجيلات سعادتك منشورة».