بعد الزيارة الأولى، عاد الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مرة ثانية هذا الأسبوع، وعلى جدول أعماله هدفان أساسيان؛ البناء على ما تحقق من نتائج مهمة للزيارة الأولى، وتشبيك العلاقات الوطيدة مع نخب القرار في مجلسي الشيوخ والنواب، ودوائر الحكم.

 

 

بين الزيارتين كان رئيس الوزراء جعفر حسان قد زار واشنطن لمتابعة ما تحقق من إنجازات في زيارة الملك الأولى.

 

يحدث كل هذا النشاط الدبلوماسي والسياسي الأردني، وسط تبدلات كبيرة في السياسة الأميركية ونهج إدارة التحالفات، فكان لها وقع العاصفة على علاقات واشنطن مع الحلفاء والخصوم في العالم.

يقول مثل أميركي ما معناه " لا يجب أن تكون من رجال الطقس كي تعرف اتجاه الرياح". الأردن كان مستعدا في وقت مبكر لإدراك أين تتجه الرياح في واشنطن قبل فوز الرئيس دونالد ترامب، وقد تحضر لذلك بشكل جيد. 

وبينما كان جلالة الملك يستعد للزيارة الأخيرة لواشنطن، نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر أميركية تأكيدها بأن إدارة ترامب قررت استئناف الدعم المالي السنوي المقرر في مذكرة التفاهم بين البلدين، بما يشمل دعم الموازنة والمساعدات العسكرية ومشاريع قطاع المياه.

كان هذا حصيلة الجهود التي بذلها الملك في زيارته الأولى والاتصالات التي لم تتوقف مع مؤسسات صناعة القرار هناك. وتأتي الزيارة الأخيرة، لتوسيع دائرة التفاهمات في إطار التحالف الإستراتيجي بين البلدين؛ لتجنب اضطرابات السياسة الأميركية الجديدة في العالم وفي منطقتنا على وجه التحديد.

لقد حسمت إدارة ترامب موقفها من الأردن خلال الاجتماعات السابقة، بتأكيد التزامها بدعم الأردن كحليف أساسي في المنطقة، واعتبار العلاقة مع الأردن خارج أي تحديثات تجريها على قائمة الحلفاء.

الاشتبال الدبلوماسي مع واشنطن لا يتوقف على البعد الثنائي، فهناك تحولات كبرى في المنطقة على وقع الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في المنطقة، والمفاوضات الأميركية الإيرانية المتأرجحة حاليا.

ثمة حاجة، أكثر من يدركها الأردن بقيادة الملك للقيام بجهد مكثف في أوساط النخبة الحاكمة في واشنطن لتطوير مقاربات أكثر إنصافا حيال قضية الشعب الفلسطيني، والدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والتصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية، والنهج العدائي تجاه سورية ولبنان، في وقت تحتاج فيه البلدان للدعم لضمان نجاح الانتقال إلى مرحلة الاستقرار وتجنب السقوط في سيناريو الفوضى.

هذا ما يسعى إليه الملك في مرحلة يقر الجميع بصعوبتها، بعد ما شهدته المنطقة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. لم يعد بالإمكان رفع سقف التوقعات بفعل ما جرى في المنطقة وانفلات حكومة اليمين الإسرائيلي لتنفيذ برنامجها مستغلة أحداث السابع من أكتوبر. السياسة الأردنية في هذه المرحلة تسعى لتقليل الخسائر، ووقف مسلسل القتل والتجويع في غزة، وتنشيط السلطة الفلسطينية ومنحها الفرصة للقيام بدورها، إلى أن تتهيأ فرصة في المستقبل لاستئناف مسار لتسوية عادلة.

والتواصل الذي أجراه الملك في واشنطن مؤخرا، يسبق زيارة للرئيس الأميركي لثلاث دول خليجية في مقدمتها السعودية. تمثل هذه الزيارة حدثا مهما في الشرق الأوسط، ومن الضروري العمل بكل الوسائل الدبلوماسية للتأثير على أجندتها الأميركية بما يخدم القضايا العربية، في ظل التوافق التام في المواقف بين الأردن والسعودية والإمارات وقطر؛ محطات الزيارة الأولى لترامب.