القاهرة -الشرق الاوسط-  وليد عبد الرحمن - دشنت مصر أمس منصة إلكترونية رسمية بثلات لغات أمس لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقتها إن «المنصة تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية لإرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان». فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنصة الجديدة ترد بالأدلة على المنظمات التي وصفتها بـ(المشبوهة)، والتي تحاول أن تستغل قضايا حقوق الإنسان في مصر سياسيا... فضلاً عن الرد على تساؤلات المنظمات الدولية، والتقارير التي تصدر عنها من وقت لآخر، والتي تتعلق بمصر».

وتقول «هيئة الاستعلامات» المصرية إن «الهدف من المنصة مواجهة محاولات التسييس، والاستخدام المغرض لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات مشبوهة -على حد وصفها - وذلك من خلال التوظيف الزائف لشعارات حقوق الإنسان».

وفي مارس (آذار) الماضي ردت مصر على ما ورد بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، وقالت حينها إن «ما جاء في التقرير لا يتسم بالموضوعية». وسبق أن طالبت مصر أكثر من مرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات وتقارير، تتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

بدوره، أكد الكاتب الصحافي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس أن «المنصة جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم به الهيئة، كهيئة إعلامية مصرية رسمية من أجل تحقيق أهداف مصر في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان}.