تمثل زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة لشراكات قوية مع رابع اقتصاد عالمي. 

 

وتعكس الاجتماعات، التي أجراها جلالة الملك أمس مع ممثلي الشركات اليابانية وغرفة التجارة والصناعة، حرص المملكة على توسيع الشراكات الاقتصادية في مجالات التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والغذائية والطاقة.

وأشار خبراء لـ" الغد"، إلى أن الأردن يمتلك موقعا إستراتيجيا وقاعدة صناعية متطورة تؤهله ليكون منصة للوصول لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، داعين مجتمع الأعمال الأردني إلى استثمار نتائج اللقاءات الملكية لإقامة شراكات مستدامة مع نظرائهم اليابانيين.

ويعد الاقتصاد الياباني من أكبر 10 اقتصاديات في العالم حيث يحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث تجاوز 4.2 تريليون دولار أميركي، واستمد مكانته العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة.  

ولفت الخبراء، إلى أن الجولة الملكية لليابان ودول آسيوية تعزز مكانة الأردن كبوابة لدخول أسواق المنطقة والعالم، وتفتح المجال أمام شراكات مستدامة في مشاريع حيوية مثل تحلية المياه والطاقة والسياحة، مؤكدين أن هذه الشراكات ستسهم في رفع كفاءة المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوسع فرص العمل والاستثمار ويعزز الابتكار في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

وبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني جولة عمل إلى آسيا، لتوسيع الشراكات الاقتصادية للأردن وترسيخ مكانته كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود المملكة لاستقطاب استثمارات نوعية توفر فرص عمل جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وتشمل الجولة إلى جانب اليابان، فيتنام، وإندونيسيا، وسنغافورة، وباكستان، سعي جلالة الملك لتعزيز وتنويع علاقات التعاون بين الأردن وهذه الدول، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى تدعم النمو والتنمية.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة أخيرا، عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مستوردات المملكة من اليابان خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي نحو 180 مليون دينار، مقابل 29 مليون دينار صادرات.

من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف، أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتابعت، ان لقاء جلالته بممثلي الشركات اليابانية وغرفة التجارة والصناعة اليابانية يعكس حرص المملكة على توسيع الشراكات الاقتصادية، بمختلف القطاعات، بما في ذلك التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والغذائية والطاقة والصناعات الكيماوية، مشيرة، إلى أن هذه اللقاءات تفتح آفاقا جديدة للشركات اليابانية للاستثمار بالأردن والاستفادة من موقع المملكة الإستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت، ان هناك فرصا كبيرة لتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين، لا سيما بمجالات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، داعية الشركات اليابانية لاستكشاف هذه الفرص والاستثمار بمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص الأردني، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الابتكار بالمملكة.

وأضافت، ان الأردن يواصل السير بخطى ثابتة نحو رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لتعزيز النمو الشامل وتوسيع فرص الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة ان هذه الرؤية تجعل المملكة وجهة استثمارية جذابة وقادرة على جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة.

ولفتت، إلى أن الأردن يمتلك قاعدة صناعية متنامية وإمكانات كبيرة بمجال الصناعات التحويلية وإعادة التصدير، معربة عن ثقتها بان مشاركة القطاع الخاص الأردني مع الشركات اليابانية الرائدة، ستسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز رؤية المملكة للتحديث الاقتصادي بما يوسع فرص الاستثمار، وخلق بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أهمية الجهود المستمرة  التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والدول الصديقة، مؤكداً أن اللقاء مع ممثلي الشركات اليابانية وغرفة التجارة والصناعة اليابانية يعكس رؤية واضحة لدفع التعاون الصناعي والتقني والاستثماري إلى آفاق جديدة.

وأشار، إلى أن اهتمام جلالة الملك بفتح قنوات مباشرة مع الشركات اليابانية يعزز فرص استفادة الصناعة الأردنية من الخبرات والتقنيات المتقدمة بمجالات الطاقة، التصنيع الغذائي، الصناعات التحويلية، الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، بما يسهم بتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجغبير، إن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا ومزايا استثمارية مميزة، وأن القطاع الصناعي قادر على أن يكون شريكاً فاعلاً للشركات اليابانية في مشاريع مشتركة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، إن اللقاءات التي عقدها جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، في اليابان، تشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويجسد الرؤية الملكية، بتوسيع آفاق الشراكات الدولية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

وتابع، إن تأكيد جلالته على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان يعكس إيمان القيادة الهاشمية بأهمية تعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لافتا إلى أن المجالات التي أشار إليها جلالته مثل التحول التقني والزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع الغذائي وصناعة المحيكات والصناعات التحويلية والتعدين والطاقة تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وفرصا واعدة للتعاون المشترك.

وأضاف، إن الأردن يمتلك ميزات استثمارية فريدة، تؤهله ليكون وجهة مفضلة للشركات اليابانية بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي واتفاقياته التجارية الإقليمية والدولية، إضافة لبيئته التشريعية المحفزة للاستثمار وقاعدته الصناعية المتطورة، مشيرا إلى أن المملكة يمكن أن تشكل منصة رئيسية لوصول المنتجات والاستثمارات اليابانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد، إن جمعية المصدرين الأردنيين ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب الياباني، بخاصة بمجالات تطوير الصادرات الأردنية ذات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يسهم بزيادة تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية.

واكد، على أن الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي تمثل خريطة طريق واضحة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتحفيز الصادرات، داعيا مجتمع الأعمال الأردني إلى استثمار نتائج هذا اللقاء الملكي والبناء عليه لإقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع نظيره الياباني.

وأشار، إلى أن السوق اليابانية تعد من الأسواق الواعدة ذات القدرة الاستيعابية العالية للمنتجات الأردنية، مؤكدا أن هناك فرصا حقيقية لزيادة الصادرات الوطنية إليها، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات الزراعية والمحيكات.

منعطف جديد بالعلاقات الاقتصادية

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دول شرق آسيا، والتي بدأت من اليابان، تمثل منعطفا جديدا في العلاقات الاقتصادية الأردنية مع المنطقة، وتفتح آفاقا واسعة أمام مجتمع الأعمال الأردني للاستفادة من الخبرات والتجارب اليابانية. 

وأشار، إلى أن هذه الجولة تأتي بإطار تعزيز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز مكانة الأردن كبوابة لدخول أسواق المنطقة والعالم عبر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكبوابة استراتيجية محورية للانطلاق نحو مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة.

وأوضح، إن الجولة الملكية تمثل منصة لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة بالأردن، بخاصة بمجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة والابتكار، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون مع اليابان والدول الآسيوية الأخرى سيسهم بنقل الخبرات التقنية والإدارية، ورفع كفاءة المشاريع التنموية، وتطوير البنية التحتية الحيوية، بما يفتح المجال أمام شراكات مستدامة ويعزز دور الأردن كمحور استثماري إقليمي.

وأشار، إلى أن اللقاءات الملكية مع وكالة التعاون اليابانية (جايكا) وهيئة التجارة الخارجية اليابانية وعدد من الشركات اليابانية، تعزز توسيع الشراكة بمجالات حيوية مثل تحلية المياه والطاقة والسياحة، ومشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد من أبرز المشاريع التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف، إن هذه الزيارة تأتي في وقت يزداد فيه الاهتمام بتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة واستقطاب الاستثمارات اليابانية والعالمية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الأردن والدول المستهدفة في الجولة، إضافة إلى تعزيز الشراكات في المجالات التنموية، بما يعكس التوجه الأردني نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول الآسيوية الصديقة.

ووفقا للأرقام الرسمية، استوردت المملكة من فيتنام خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي بما قيمته 135 مليون دينار، مقابل مليون واحد فقط صادرات فيما بلغت مستوردات المملكة من سنغافورة، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي نحو 19 مليون دينار، مقابل ما يقارب 7 ملايين دينار صادرات.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية بلغت مستوردات المملكة من اندونيسيا خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي، 267 مليون دينار، مقابل نحو 67 مليون دينار صادرات فيما أظهرت المعطيات الإحصائية، أن مستوردات المملكة من الباكستان خلال الثمانية أشهر من العام الحالي بلغت نحو 20 مليون دينار، مقابل 9 ملايين دينار صادرات.