بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن مكتب شبكة «الجزيرة» في مدينة أربيل في إقليم كردستان، أمس الخميس، أن مديره تعرض لـ«ضرب مبرح» على أيدي «قوات أمنية» كردية في المدينة، على خلفية تغطيته وفريقه للهجوم المسلح الذي استهدف نائب القنصل التركي.

وقال في رسالة وجهها إلى نقابة صحافيي كردستان (غير حكومية)، إن مديره «أحمد الزاويتي كان موجودًا مع فريق الجزيرة قرب موقع الهجوم على موظفي القنصلية التركية، لتغطية الحدث».

وأضاف: «تعرض لضرب مبرح من قبل قوات أمنية كانت تدعي أنها (من قوات) مكافحة الإرهاب في كردستان».

وتابع: «تمت إهانة الفريق من قبلهم (القوات الأمنية) بعد أن عرفوا هوية الزميل (أحمد الزوايتي)، وأنه من قناة الجزيرة. هجم عليه العديد من تلك القوات بالضرب واللكمات والإهانة، بحضور مجموعة من الصحافيين».

ودعا مكتب «الجزيرة» نقابة صحافيي كردستان، كأعلى سلطة صحافية في الإقليم، إلى القيام بدورها لـ«الحد من مثل هذه التصرفات التي بدأت تتكرر بين الفينة والأخرى ضد فرقنا العاملة في كردستان».

كذلك، أدانت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين في إقليم كردستان، الاعتداء الذي تعرض له مدير مكتب قناة «الجزيرة»، أثناء تغطية هجوم أربيل.

وجاء في بيان اللجنة إن «قوة من مكافحة الإرهاب تابعة لحكومة إقليم كردستان اعتدت بالضرب والاستخفاف على الصحافي (أحمد زاويتي)، مسؤول مكتب قناة الجزيرة وفريق العمل معه».

 

منظمة مدنية تدين تعطيل حكومة الإقليم موقع «فيسبوك» عقب الهجوم

 

وأضاف «إننا ومن منطلق الشعور بمسؤولية القوات الأمنية في توفير الأمن وضمان حياة المواطنين، من أجل سيادة القانون وحماية الحريات الصحافية، وسلامة الصحافيين، نندد وبشدة بجميع أنواع الانتهاكات التي تطال الصحافيين».

وطالب البيان حكومة كردستان بـ«وضع حد لهكذا ممارسات بحق الصحافيين والحريات الصحافية».

وفور وقوع الحادث، تعطّلت موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في عموم مناطق إقليم كردستان العراق، الأمر الذي اعتبره مركز حقوق لدعم حرية التعبير (منظمة مدنية)، «انتهاكاً صارخاً» لحرية التعبير ومخالفاً للدستور العراقي والمواثيق الدولية.

وقال المركز في بيان: «في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، محاولات التستر على الحقائق الموجودة في الإقليم، فإنه يطالب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بالتوجيه الفوري بإلغاء حجب مواقع التواصل الاجتماعي في داخل الإقليم، ومحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا هذا الإجراء لكونه يقيد الحريات ويساهم بسلب حق من حقوق الإنسان المكفول دستورياً والذي أكدته المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي نصت على حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود».

واضاف البيان أن «المركز يرى إجراء وزارة الداخلية بقطع مواطنيها عن العالم الخارجي إجراء قمعياً لا ينسجم مع الديمقراطية، فيما يدعو المواطنين المتضررين من تعطيل مواقع التواصل الإجتماعي إلى تسجيل دعاوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين بهذا الشأن».